صادق مجلس نواب الشعب مساء  الثلاثاء، على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 والمقدرة بـ 6 فاصل 8 مليون دينار، وذلك بموافقة 90 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون إعتراض، ليختتم بذلك سلسلة الجلسات العامة التي شرع فيها منذ فترة، للنظر في مختلف أبواب ميزانية الدولة للعام المقبل، على أن يشرع غدا الإربعاء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأكد حاتم بن خليفة، الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، في رده على مداخلات نواب الشعب، إلتزام المجلس بإنجاح « هذه التجربة المتفردة في تونس في مجال السلطة القضائية »، والتي اعتبرها دستور 2014 سلطة دستورية أصلية، وإحدى ركائز النظام الجمهوري، حسب تعبيره، مشددا على أن المجلس عمل منذ أفريل الماضي في « ظروف إستثنائية و كارثية »، وأن الحركة القضائية « أنجزت في ظروف خاصة وبالغة الصعوبة « ، حسب تعبيره.
وقال بشأن الحركة القضائية « إن المجلس لم يخضع في إعدادها إلى أية ضغوطات »، مضيفا أن الحركة القضائية تتمتع بقرينة المشروعية، كما أنها عمل بشري قد يتعرض إلى بعض الهنات وهو قابل للطعن أمام القضاء الإداري.
وفي رده على أسئلة النواب، حول عدم تقديم المجلس الأعلى للقضاء لرأيه الإستشاري للبرلمان حول قانون المصالحة في المجال الإداري (كانت تسميته حينها مشروع قانون المصالحة المالية و الاقتصادية ) صرح بن خليفة بأن المجلس « كان منشغلا بالإعداد للحركة القضائية ولم يكن بوسعه النظر في طلب البرلمان »، مضيفا أن إمتناعه كان كذلك « بمثابة رسالة إلى السلطة التنفيذية التي لم توفر للمجلس أية إمكانيات للعمل »، ونفى في المقابل وجود « أية خلفية سياسية  » في هذا الموقف.
وأعلن من جهة أخرى، أن المجلس سيقدم عدة مشاريع ومقترحات لإصلاح الجهاز القضائي، مبينا أن إصلاح التوازنات على مستوى المحاكم ليس من مهام المجلس الأعلى للقضاء فقط . كما أثار المسائل المتعلقة بطول آجال التقاضي فأكد على ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة العدليين و الإداريين والماليين على حد سواء للتصدي لهذه المعضلة.
وتطرق كذلك إلى النقص المسجل في الإطار القضائي بالجهات الداخلية، مبرزا ضرورة التفكير في إحداث منحة تحفيزية للقضاة لتشجيعهم على العمل في تلك الجهات، وحث القاضي على عدم المطالبة بنقلته منها الا بعد فترة زمنية معينة.
وسيشرع مجلس نواب الشعب صباح غد الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، بعد ان استوفى النظر في الباب الثلاثين من مشروع الميزانية العامة للدولة والمقدر حجمها بـ35851 مليون دينار.
وستتواصل الجلسات العامة البرلمان على مدى الأسبوع الجاري، لتختتم يوم الأحد المقبل بالمصادقة على مشروع قانون المالية برمته، حسب الروزنامة التي ضبطها المجلس. وكان مجلس نواب الشعب شرع يوم 21 نوفمبر الفارط في الجلسات العامة الخاصة بمناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 .