صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2018 والمقدرة ب 9ر24 مليون دينار، موزعة على 9ر16 م د بعنوان نفقات تصرف و8 ملايين دينار كنفقات تنمية، وذلك بموافقة 114 نائبا ورفض نائب وحيد ودون تجسل أي احتفاظ.
وفي رده على مختلف تساؤلات وملاحظات النواب خلال النقاش العام لمشروع ميزانية هيئة الإنتخابات، أكد رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري أنه « تم تجاوز بعض الصعوبات التي شهدتها الهيئة في الفترة الأخيرة بصفة كلية » وأن « الحديث عن خلافات بين أعضاء مجلسها أصبح من الماضي »، متابعا أن « الإجتماعات الأخيرة والقرارات التي اتخذت خلالها كانت بالإجماع ».
وجدد رئيس الهيئة الحرص على استكمال المسار الإنتخابي وإنجاح الإنتخابات الجزئية التشريعية في ألمانيا. واعتبر أن هذه المحطة الإنتخابية هي « امتحان حقيقي للهيئة بعد الأزمات التي مرت بها »، مؤكدا على حسن سير هذه العملية وتوفر كافة الظروف الملائمة لإنجازها على الوجه الأكمل، سواء من حيث تكوين المكلفين بتلك الإنتخابات أو من حيث التحسب لحدوث أي صعوبات.
وبخصوص ما أثير حول الإنتماء الحزبي لرئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات في ألمانيا، بين المنصري أنه لم ترد في شأنه أية طعون في الآجال القانونية، متعهدا ب »إقالته في حال ثبوت ذلك ».
وفي ما يتعلق بالإنتخابات البلدية، جدد رئيس الهيئة التمسك بموعد 25 مارس 2018، باعتبار أن هذا الموعد تم اختياره بعد عدة مشاورات مع كافة المعنيين، كان آخرها يوم 25 أكتوبر 2017، وبالنظر إلى أن مزيد التأخير سيحدث تداخلا في المواعيد الإنتخابية وسيتسبب في إرهاق الهيئة والناخبين، مشيرا إلى أن « مبررات تأجيل هذا الموعد الإنتخابي الذي كان مقررا في ديسمبر 2017 قد زالت جلها، على غرار سد الشغور صلب الهيئة وانتخاب رئيس لها وصدور الأوامر الحكومية في الغرض وجاهزية المحاكم الإدارية الجهوية بنسبة 100 بالمائة تقريبا، فضلا عن تعهد مجلس نواب الشعب بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية في شهر جانفي 2018 على أقصى تقدير ».
واعتبر رئيس هيئة الإنتخابات أن من أوكد اهتمامات الهيئة على المدى المتوسط والمدرجة ضمن مخططها الإستراتيجي لسنوات 2016-2019، هي مسألة الإستقلالية. وقال في هذا الصدد: « كأننا أصبحنا في موضع اتهام ومطالبين بإثبات استقلاليتنا »، مشددا على أن « كافة أعضاء الهيئة منزهون عن كل التجاذبات » وأن « الخلافات بين أعضاء مجلسها، إن وجدت، فهي تتعلق بطريقة ومنهجية العمل ».
وأرجع ما حصل بخصوص عملية انتخاب رئيس للهيئة، إلى « التعقيدات الواردة في القانون الإنتخابي »، داعيا أعضاء البرلمان إلى « التفكير في مراجعته بما يتلاءم مع خصوصيات الهيئة ». وبين في جانب آخر، أنه « لا يمكن الحديث عن تدليس أو تزوير لنتائج الإنتخابات بوجود ممثلي الأحزاب والملاحظين والمراقبين والفرز الحيني أمام الجميع ».
وبين محمد التليلي المنصري في علاقة بالجهاز الإداري للهيئة، أن هذا الملف شائك وسيفتح بعد التشاور صلب مجلس الهيئة، ملاحظا أن « قوة الهيئة تكمن في قوة هذا الجهاز وديمومته ».
وأقر رئيس الهيئة في رده على مداخلات النواب، بضعف التسجيل في الإنتخابات، في صفوف الشباب والمرأة الريفية وهو ما يتطلب منها « عملا جبارا في هذا المستوى للحصول على سجل شفاف وشامل للناخبين.