صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على الباب الثالث من ميزانية الدولة لسنة 2016 المتعلق بميزانية رئاسة الحكومة بأغلبية 124 صوتا فيما صوت ضده 6 نواب واحتفظ 4 بأصواتهم.
ووفق ما جاء في تقرير لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح فان ميزانية رئاسة الحكومة عرفت تراجعا بـ 8,3 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 مقارنة بما كان عليه الشأن في 2015 أى بقيمة 212.144 مليون دينار لسنة 2016 مقابل 962,149 مليون دينار لسنة 20150 وعن نشاط رئاسة الحكومة منذ انطلاق عملها في 6 فيفرى 2015 الى اليوم.
وأفادأحمد زروق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة ردا على تساولات النواب اثر النقاش العام بأن رئاسة الحكومة عقدت 22 اجتماعا وزاريا وعقدت 162 جلسة عمل وزارية مضيقة اتخذت 1092 قرارا كما انعقد 30 مجلسا وزاريا مخصصا للتنمية والنظر في متطلبات الجهات وجلستي عمل للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي.
وقال زروق ان مسالة اصلاح الادارة مسالة متحركة وليست انية وأن مصالح رئاسة الحكومة تنكب على الاصلاح الادارى ومن ذلك العمل على اعادة هيكلة رئاسة الحكمة وتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بممارسة الانشطة الاقتصادية وتبسيط اجراءات اسناد رخص البناء تركيز17 مركز خدمة ادارية على كامل تراب الجمهورية العمل على مزيد تطوير تركيز الادارة الالكترونية ومنها البوابة الوطنية للاعلام القانوني ومهمة التعريف الالكتروني للمواطن.
من جانبه بين كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في رده على استفسارات وملاحظات بعض النواب ان سنة 2016 تعد سنة استثنائية باعتبارها سنة المرور من الموقت الى الدائم فيما يتعلق باستكمال بناء المشهد الموسساتي وهو ما سيوثر على موارد ونفقات ميزانية رئاسة الحكومة حسب رأيه.
وأكد أن الوقت حان لاعادة هيكلة رئاسة الحكومة وحوكمتها بما يتماشى مع الوضع الجديد مستذكرا في سياق متصل ما أفاد به رئيس الحكومة في رده على مقترحات نواب المجلس أمس حينما قال أنه حان الوقت للتخفيض في عدد الوزراء مع ضرورة تكريس هذه الحكومة في سياساتها لمبادى احترام الحقوق والحريات ومجابهة الارهاب والتنمية الجهوية والحوكمة ومقاومة الفساد.
المصدر: وات
