صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انتظمت مساء الثلاثاء بباردو على ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر4 بالمائة مقارنة بميزانية 2015.
وبلغت ميزانية وزارة التجارة لسنة 2016 حوالي 204ر1672 م د مقابل 788ر1599 م د في سنة 2015 في ما تناهز نفقات التصرف للعام المقبل 646ر1658 م د ونفقات التنمية 058ر13 م د.
وتركزت تدخلات النواب خلال الجلسة التي تتزامن مع الذكرى الاولى لتركيز مجلس نواب الشعب بعد الفترة الانتقالية حول مدى تقدم عمليات مقاومة ظواهر التهريب وارتفاع الاسعار والاحتكار والمراقبة الاقتصادية ومنظومة الدعم.
وبين النائب الهادى بن براهم من جهته أن العدد الحالي لاعوان المراقبة الاقتصادية والمقدر ب 600 عون لا يكفي لمكافحة الغش والاحتكار ومقاومة التهريب داعيا الى ضرورة تدعيم هذا السلك بالانتدابات.
وأشار النائب مراد الحمايدي الى غياب أعوان المراقبة في أسواق العديد من الجهات الداخلية للبلاد ملاحظا أن دور هؤلاء الاعوان يقتصر فقط على مناسبات دون غيرها على غرار شهر رمضان .
ودعا زهير المغزاوى بدوره الى وضع خارطة وطنية لاسواق الجملة للخضر والغلال تهدف الى حسن تسييرها وضبط معايير عملها وتنظيم المعاملات داخلها بما يخدم المنتج التونسي.
ونادى المغزاوي بضرورة تشديد المراقبة على مراكز الخزن للمنتوجات الفلاحية خاصة ومدى مطابقتها لمعايير الخزن سعيا الى حماية صحة المستهلك وعدم اللجوء الى اتلاف كميات هامة من هذه المنتوجات بسبب سوء الخزن.
وطالب النائبان عبد القادر ضيف الله وأحمد العمارى بتفعيل المنطقة الحرة بجرجيس بما من شأنه أن يدفع فرص التشغيل في الجهة ومكافحة التهريب والتجارة الموازية وتركيز بدائل لهذه الظواهر.
وأبرز النائب خالد شوكات من جانبه أهمية اعتماد استشارة وطنية حول الدعم وطرق ترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه في خطوة نحو تشريك كل الاطراف والمتدخلين لاصلاح المنظومة.
وأكد وزير التجارة رضا لحول لدى رده على تساؤلات النواب أن أسعار المنتوجات الاستهلاكية لن تشهد ارتفاعا مشيرا في المقابل الى امكانية نزول أسعار بعض هذه المنتوجات خاصة مع انخفاضها على المستوى العالمي .
ونفى لحول أن يكون نشاط أعوان المراقبة الاقتصادية منحصرا في شهر رمضان مشيرا الى ارتفاع عدد زيارات المراقبة للأسواق على امتداد سنة 2015 رغم قلة أعوان المراقبة.
وأشار عضو الحكومة من جهة أخرى الى أن مشروعي قانون سيتم عرضهما قريبا على أنظار مجلس وزارى ويتعلقان بسلامة المنتوجات الغذائية والأغذية الحيوانية من جهة وبسلامة المنتوجات الصناعية من جهة أخرى.
وبين أن مراقبة جودة المنتوجات ومكافحة التهريب والتجارة الموازية متواصلة بوتيرة قوية موضحا أنه تم اتلاف نحو 100 الف منتوج مقلد خلال سنة 2015 .
وأفاد لحول أن أشغال انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان تقدمت أشواطا كبيرة مؤكدا أن المشروع سيبلغ نهايته في بحر أسبوع من الان .
وأبرز في ذات الصدد أن اجراء التخفيض من المعاليم الجبائية الموظفة على المنتوجات الموردة يعد اجراءا هاما لمكافحة المنتوجات المهربة خاصة وأنه سيقرب بين أسعار المنتوجات الموردة بطرق قانونية ومثيلاتها المهربة .
وأوضح الوزير من جانب اخر أن النقاش متواصل مع الولايات المتحدة الامريكية بهدف اسناد ميزات تفاضلية لفائدة 1500 منتوج تونسي عند التصدير.
