قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو رفع الجلسة العامة الملتئمة مساء، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك بعد المصادقة على 11 فصلا الأولى الواردة بمشروع القانون ذاته.
وتولى النواب خلال هذه الجلسة المصادقة بالاجماع على أحكام الميزانية، المتعلقة بالفصول التسعة الأولى بمشروع قانون المالية، فضلا عن المصادقة على الفصلين 10 و11.
وينص الفصل الأول على ضبط اعتمادات تقدر ب603200ر24 مليار دينار لفائدة العنوان الأول من الميزانية وتخصيص 431ر10 مليار دينار لفائدة العنوان الثاني فيما بط الفصل الثاني مواردا موظفة للحسابات الخاصة في الخزينة ب 800ر816 مليون دينار.
ويرخص لوزير المالية طبقا للفصل الثامن من أحكام الميزانية على منح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية باعتمادات تناهز 100 مليون دينار بالنسبة لسنة 2018، فيما يضبط الفصل التاسع مبلغا أقصى مرخصا لابرام قروض أو اصدار صكوك اسلامية في حدود 3 مليار دينار .
ويتعلق الفصل العاشر، من مشروع قانون المالية، بتوسيع مشمولات ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق، الذي يتولى تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق و »المحدث » (من ولاية قبلي)، لتشمل مهامه اعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين والتصرف في الأموال المخصصة لتنفيذهما.
وصادق النواب إثر ذلك على الفصل 11، ليواصلوا مناقشة عدد من الفصول (ابتداء من الفصل 12) على مستوى لجنة التوافقات (مساء الأربعاء) بحضور وزير المالية. وقد وردت بشأن هذه الفصول مقترحات تعديلن حسب ما أكده مقرر لجنة المالية حسام بونني.