صادق مجلس نواب الشعب  صباح اليوم الخميس خلال الجلسة العامة المخصصة لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية  على الفصول من 8 الى 22 من مشروع القانون  باستثناء الفصل 10 الذي سقط وأرجئ النظر فيه.

وسقط الفصل العاشر  بعد أن تقدمت كتلة النهضة بمقترح تعديل يتعلق بطريقة انتخاب أعضاء المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب. وطالب الحبيب خضر  كتلة النهضة   رفع الجلسة الى حين حضور عدد كاف من النواب  بما يسمح بتمرير مقترحات التعديل.

وقد صادق النواب على الفصل الثامن معدلا  بعد التوافق حوله  في حين تمت المصادقة على عدد من الفصول  بواسطة اعتماد مقترحات التعديل التي بادرت بها كتلتا النهضة ونداء تونس.ولم يتم اعتماد أى مقترح تعديل بادرت به كتل ونواب المعارضة.

ولم تستطع لا كتلة الجبهة الشعبية ولا افاق تونس  تمرير مقترحيهما  بخصوص اعتماد مبدأ التناصف في عضوية المحكمة الدستورية والذى يتعرض له الفصل التاسع من مشروع القانون.

ولاحظ عدد من نواب المعارضة ومن بينهم أحمد الصديق  الجبهة الشعبية  وسامية عبو  التيار الديمقراطي   أن  التوافق لم يحصل سوى بخصوص الفصل السابع والثامن  في حين أن بقية الفصول مررت ب  توافق  بين الاحزاب الحاكمة وحدها .

وقال عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام   يجب التنصيص على أن التوافق حصل بمن حضر في اجتماع لجنة التوافقات  خاصة أن عددا من الاجتماعات  التأمت في غياب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وبعض الاعضاء الاخرين .

واثر المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون  تم رفع الجلسة الصباحية على أن تستأنف الاشغال في حدود الثالثة بعد الزوال.