مثل موضوع « المصالحة الوطنية » محور الندوة التي نظمتها جمعية منتدى الأكاديمية السياسية ومؤسسة « كونراد أديناور » أمس بالعاصمة وحضرها أساتذة جامعيون من المغرب والجزائر وتونس لتسليط الضوء على تجارب المصالحة الوطنية في عدد من بلدان المغرب العربي.
وأفاد المستشار القانوني برئاسة الجمهورية لطفي دمق بأن مشروع المصالحة الوطنية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية يرمي بالأساس إلى تحقيق المصالحة الاقتصادية والمالية، ملاحظا في هذا السياق أن الاجراءات المتخذة خلال السنوات الفارطة كالمصادرة واسترجاع الاموال المنهوية لم تتوصل الى أية نتائج فعلية.
في المقابل انتقد عدد من الحضور مشروع المصالحة الوطنية باعتباره لا يقدم حلولا عملية ولا يضمن عدم عودة الفساد مرة أخرى كما لا يتعرض إلى المحاسبة بشكل جدي.
