كشفت نتائج المسح الأول لاقتصاد المعرفة : « المؤسسات التونسية في عصر التحول الرقمي  » تم تقديمها خلال ندوة مشفوعة بحوار انتظمت، الجمعة، بتونس العاصمة، ببادرة من المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، أن نصف الشركات التونسية الخاصة انخرطت في مشاريع الرقمنة وتعتزم الالتزام بها في المستقبل.

وبين عرض قدمته مديرة الدراسات حول اقتصاد المعرفة صلب المعهد، ألفة بوزيان، أنّ المسح المذكور أظهر ان المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات هي الأكثر انخراطًا في مسار الرقمنة بنسبة 30 بالمائة.

وتستخدم غالبية الشركات التي شملها الاستطلاع (91 بالمائة) الانترنات والشبكات الاجتماعية ومنصات تكنولوجيا المعلومات في أنشطتها، فيما رات 87 بالمائة من المؤسسات ان مساهمة التكنولوجيات الجديدة معتبرة على مستوى ارساء قنوات البيع الرقمية، ويبدو جليا ان هذه المنصات تعرف نموا مطردا كما ان فرص البيع بها أكثر تطوراً فيها من تلك المعتمدة في قنوات البيع التقليدية.

وأظهرت النتائج ذاتها، انه رغم التزامها بمشروع الرقمنة، فان المؤسسات التونسية الخاصة تعطي الأولوية للتنظيم والمهارات، على حساب التجديد والرقمنة ضمن استراتيجية النمو الخاصة بها.

واعتبر 91 بالمائة من أصحاب المؤسسات التونسية عند سؤالهم عن اهم عوامل تسريع مسار الرقمنة، أن حماية البيانات (91 بالمائة) والبنية التحتية الرقمية (79) هما العاملان الهامان في هذا المسار.

ويشير المسح في ما يهم العقبات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الخاصة في استراتيجية التحول الرقمي، اساسا، إلى نقص الموارد المالية (71 بالمائة) ونقص المهارات الرقمية (63 بالمائة). كما تمت الاشارة الى عامل مقاومة التغيير (58 بالمائة) وعوامل تشغيلية أخرى (تعقد المسار والإطار التشريعي والأمن السيبراني للبيانات) كعقبات تكبح التحول الرقمي.

وأكد أصحاب المؤسسات في ما يتعلق بدور الكفاءات في انجاح التحول الرقمي للمؤسسات، أهمية اكتساب المهارات الرقمية بالنسبة للمهندسين والتقنيين السامين والاطارات الإدارية وذلك على التوالي بنسبة 75 بالمائة و74 بالمائة.

وأظهر المسح أن 55 بالمائة من المؤسسات التونسية الخاصة تستثمر في مجال تدريب الموظفين بهدف تعزيز مهاراتهم. وقامت 64 بالمائة من المؤسسات التونسية، خلال الثلاث سنوات الفارطة، بانتدابات، مما يعكس حاجتها الى تعزيز مواردها البشرية من حيث الكمية والنوعية لزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسينها وتطوير التجديد.

وكشف المسح، أيضا، ضعف مشاركة المؤسسات في جهود الاستثمار في مجال البحث والتطوير والابتكار خاصة ان 23 بالمائة من المؤسسات، فقط، استثمرت في أنشطة البحث والتطوير. وتعكس هذه النسبة الضئيلة ضعف التزام هذه المؤسسات بمسألة التجديد بسبب ارتفاع كلفة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير ونقص الموارد ومحدودية التمتع بحوافز الدولة.

وأبرز المسح، في ما يخص دور الخدمات الإدارية الالكترونية في تسهيل مرحلة التحول الرقمي، أن التصريح الجبائي عن بعد وخدمات السجل الوطني للمؤسسات تعد الخدمات الأكثر استغلالا من قبل المؤسسات التونسية وذلك بنسبة 93 بالمائة.

وفي ما يهم النفاذ إلى خدمة الصفقات العمومية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط « تونابس »، فانها تعتبر من أقل الخدمات التي تستغلها المؤسسات، بنسبة لا تتجاوز نسبة 46 بالمائة، وذلك جرّاء التعقيدات التي تتضمنها هذه المنصة والتي من شأنها ان تعيق المستخدمين من الوصول اليها.

وامتد هذا المسح الأول لاقتصاد المعرفة، الذي انجزه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، من سبتمبر الى نوفمبر 2024، واعتمد على آلية الاتصال الهاتفي بمساعدة الحاسوب. وشملت عينة المسح 2734 مؤسسة خاصة ناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات اضافة الى 48 مؤسسة عمومية.

ويهدف الاستبيان الذي قام به المعهد إلى دراسة الديناميكيات الاقتصادية التي أحدثتها الثورة الرقمية على مستوى المؤسسات التونسية والابتكار والممارسات التنظيمية، استنادا إلى تحليل الروابط بين مختلف مجالات اقتصاد المعرفة وهي المهارات والتكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة وبصفة أدق تتمحور أهم عناصر الاستبيان المتعلق بعملية التحول الرقمي داخل المؤسسات التونسية حول أهمية مشروع الرقمنة في الاستراتيجية العامة للمؤسسة ودرجة دمج واستعمال التكنولوجيات الجديدة والوسائل المتاحة لتسريع هذا التحول الرقمي و تأثير الرقمنة على أداء المؤسسة والصعوبات التي تواجهها المؤسسات المنخرطة في عملية التحول الرقمي.

ولا يتم حاليا، أخذ هذه الجوانب بشكل كافٍ في الإحصاءات المتاحة على المستوى الوطني، خاصة تلك ذات الطابع الاقتصادي الجزئي.