دعا، المكتب الجهوي لحركة الشعب بقبلي، الى رص الصفوف والمزيد من التماسك لمواصلة نضالهم السلمي بعيدا عن العنف حتى تتحقق مطالبهم التنموية.
وحث، المكتب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على « الفايسبوك » « كل الأطراف السياسية والمدنية الى تحديد مواقفها بكل وضوح مما حدث مؤكدا أن « حق الجهة في تنمية عادلة مطلب لا يمكن التنازل عنه مهما كان الثمن وان سياسة التهميش والإقصاء التي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة ما بعد 17 ديسمبر لا يمكن لها أن تستمر ».
وعبر، في البيان ذاته، عن « استيائه من الاستهتار وعدم الجدية التي تتعاطى بها الحكومة مع مطالب الجهة وفقدانها لأية رؤية تنموية إثر فشل المجلس الوزاري المنعقد بمقر الولاية بتاريخ 25 ماي 2017  » مشيرا الى أن « ضعف تمثيلية الوفد الوزاري وعدم ارتقاء مقترحاته الى الحد الأدنى لتطلعات أهالي قبلي كان السبب الأساسي لهذا الفشل ».
يذكر أن مدينة دوز من ولاية قبلي نفذت، الثلاثاء الماضي، إضرابا عاما تمّ بموجبه إغلاق أغلب المحلاّت التجارية والمقاهي والمؤسسات العمومية باستثناء المؤسسات التعليمية والصحية والمخابز، للتأكيد على وحدة المطالب الداعية للتنمية وحسن التصرّف في الموارد الباطنية للبلاد.