أطلقت مجموعة من النقابات التي تمثل العاملين في مجال القضاء في المكسيك إضرابا غير محدد المدة في جميع أنحاء البلاد قبل تصويت المشرعين على إصلاح أثار الجدل، وخاصة البند المتعلق بالانتخاب الشعبي للقضاة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مئات العاملين بالقطاع تظاهروا في وقفات أمام المحاكم والمؤسسات القضائية للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح ولا سيما بعض بنوده « الأقل إنصافا ».

وانتقدت النقابات، في بيان لها، مساعي الإصلاح ووصفتها بأنها « متسرعة وتشكل خطرا على استقلالية القضاء وتسعى إلى هيمنة الحزب المؤسسات القضائية ».

كما اعتبرت النقابات، التي تمثل العديد من العاملين في القضاء في المكسيك البالغ عددهم 55 ألف موظف، أن الإصلاح « سينهي المسارات الوظيفية القائمة على الاستحقاق ».

ويُعد الإصلاح القضائي أولوية قصوى للرئيس المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومن المقرر أن يصوت عليه الكونغرس المنتخب حديثا الشهر المقبل خلال الشهر الأخير من ولاية الرئيس اليساري.

وانتقد لوبيز أوبرادور، على وجه الخصوص، قضاة المحكمة العليا في المكسيك، الذين سعوا في مناسبات عديدة إلى وقف بعض إصلاحاته.

وانتقد لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، هذا الإضراب وقال إن « للعمال الحق في الاحتجاج لكن يبدو أنهم لا يريدون حكم القانون الحقيقي ».

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، وفق الإعلام المحلي، على خلفية حصول الحزب الحاكم على الأرجح الأصوات اللازمة لسن الإصلاح بعد انتخابات جوان الماضي.