أعلن الفرع الجهوي للمحامين، في بيان أصدره اليوم الاثنين، تعليق تحركاته الاحتجاجية بعد معاينة تقدّم جدّي في تنفيذ الإصلاحات.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، في ذات البيان، أنّه تقرر على إثر جلسة عمل عقدت مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير، فصل الدوائر الجناحية الأولى والثانية وتخصيص مكتب مستقل لكلّ دائرة لتسهيل الاطلاعات وضمانا لحقوق الدفاع، وتسقيف عدد القضايا المعينة بالجلسة الواحدة بما لا يتجاوز 400 ملف تكريسا لضمانات المحاكمة العادلة.

كما تقرّر تحيين المنظومة الإعلامية للمحكمة، والحرص على البتّ في محاضر التلبس في الحصة الصباحية، والحرص على توجيه الملفات المستأنفة في أقرب الآجال، وعقد جلسة عمل خلال الأسبوع الجاري لتحديد خارطة الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحسين ظروف العمل.

وأكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير أنّ النضال مازال متواصلا من أجل إصلاح المرفق القضائي بالجهة الذي لابّد أن يتوج بقرارات جذرية أهمها إحداث مقر جديد للمحكمة الابتدائية بالمنستير وتدعيمه بالإطار القضائي والإداري الملائم استجابة لمتطلبات الجهة في مرفق قضائي ناجز، حسب ما جاء في نص البيان.

وكان هشام الممّي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، قد أفاد، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش وقفة احتجاجية نظمها الفرع يوم 30 أكتوبر الفارط، أنّ تحركات الفرع الاحتجاجية تأتي على خلفية ظروف العمل التي لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة، وظروف الدفاع نظرا للكم الهائل من القضايا المعروضة كلّ جلسة والتي يتراوح عددها بين 1000 و1400 ملف يوميا.

وقال إنّ المحامي أصبح غير قادر على القيام بواجبه تجاه حرفائه، وعلى أداء رسالته في الدفاع عن الحقوق والحريات، والقيام بأبسط الإجراءات وأهمّها الاطلاع على الملفات والذي يعتبر حجر الأساس في ممارسة حق الدفاع.

يذكر أنّ الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير كان قد أعلن في بيان مقاطعة له بتاريخ 28 أكتوبر 2024 مواصلة مقاطعة كتابة الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، ومقاطعة جلسات الدوائر الجناحية يومي 29 و30 أكتوبر 2024 وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 أكتوبر الفارط بمقر المحكمة الابتدائية بالمنستير.