مثلت « سوق ليبيا » الواقعة في قلب مدينة المنستير، حذو محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير وخلف عمارات سكنية، محور جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الخميس بمقر ولاية المنستير، بحضور مختلف المصالح الأمنية والإدارات الجهوية المعنية وبلدية المنستير وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس المحلي.

وأكد والي الجهة، في تصريح ل (وات)، حرص السلطة الجهوية على إيجاد حلي جذري للقضاء على الانتصاب الفوضوي في كامل ولاية المنستير، مبينا أنه تقرر خلال جلسة العمل ، إزالة الأكشاك غير المستغلة وتهيئة فضاء آخر لنقل سوق ليبيا اليه، ودراسة الوضعيات الاجتماعية المستحقة حالة بحالة بالنسبة إلى المنتصبين في الأكشاك للمحافظة على موارد رزقهم، وضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية بعرض بضاعتهم داخل فضاءات محلاتهم.

من جهته، دعا النائب بالبرلمان يسري البواب، إلى ضرورة إيجاد حل للانتصاب الفوضوي في مدينة المنستير أمام السوق المركزية والقباضة المالية، وأمام المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وبجانب محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير ، لا سيما وأن المنستير تعد مدينة جامعية ووجهة سياحية.

وكانت بلدية المنستير أسندت سنة 2006 ثمانية تراخيص للانتصاب في الموقع الحالي لما يعرف « بسوق ليبيا »، غير أن عدد نقاط الانتصاب الموجودة حاليا يفوق 90 نقطة انتصاب جلها عشوائية.

ومنذ انتصاب ما يعرف « بسوق ليبيا » (التسمية الشعبية المتداولة)، تكررت تشكيات المتساكنين ومطالبة المجتمع المدني بإزالة هذه السوق، التي كانت في البداية مؤقتة اعتمدتها النيابة الخصوصية لبلدية المنستير لحل مسألة الانتصاب الفوضوي في السوق المركزية بالمنستير وقبالة القباضة المالية، غير أنّ الوضع ظل متواصلا لأكثر من 13 سنة، بل وتفاقم خلال الأشهر القليلة الماضية مع تركيز نقاط لباعة الملابس المستعملة « الفريب ».

يشار الى أن وحدات الحماية المدنية كانت قد وجدت صعوبة في الوصول الى موقع الحريق الذي نشب يوم 8 أكتوبر الجاري في محطة القطار الحبيب بورقيبة بالمنستير، نظرا لأنّ مدخل النجدة كان مغلقا بسبب محلات ما يعرف ب « سوق ليبيا ».