نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول « الشركات الأهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل »، وذلك بمشاركة عدد هام من أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وخبراء في الاقتصاد ومسؤولين جهويين ومحليين، ورجال أعمال فضلا عن ممثلين عن منظّمات غير حكومية وبنوك ومؤسسات مالية.

وقال رئيس المنظّمة، ياسين قوبعة، في كلمته الافتتاحية، ان الندوة ترمي الى التعريف بهذا النوع من الشركات وتبادل الخبرات واستطلاع السبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها والوقوف على التحدّيات التي تعترضها، مشيرا الى أن الهدف من تنظيمها يتمثل في تمكين هذه الشركات من النفاذ الى مصادر التمويل وزيادة فعاليتها في السوق.

واعتبر، أن الشركات الأهلية تعدّ احدى المبادرات الواعدة الرامية الى تعزيز المشاركة المجتمعية ودفع عجلة التنمية المحلّية، مضيفا أن تطوير هذه المؤسسات يقتضي ايجاد حلول للتحدّيات التشريعية التي تواجه هذا النوع من الشركات وذلك بالتخلّص من رواسب البيروقراطية وباتاحة النفاذ الى التحفيزات.

وأكد أن مبادرة المنظمة الوطنية لرواد الأعمال باقامة الندوة يعكس الرغبة في تعزيز البيئة الحاضنة للشركات الأهلية في تونس، مشدّدا على أن هذه المؤسسات يمكن أن تتحول الى سند أساسي للتنمية مما يساهم في بناء اقتصادي متكامل وقوي.

وأشار الى أن نجاح تجربة هذه الشركات يبقى رهين تظافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، موصيا بالعمل المشترك لضمان توفير الدعم التشريعي والتنظيمي والمالي والفني مع ابراز قصص النجاح والنماذج الملهمة في المجال.

من جهته، أبرز الباحث في الشؤون القانونية بالمنظمة جمال بن نصر، ان الشركات الأهلية ملزمة بتخصيص 20 بالمائة من عائداتها للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن هذه الشركات تنقسم الى نوعين هما الشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.

واوضح المتحدث أن نشاط الشركات الأهلية الجهوية يمكن ان يشمل توفير خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الجمهورية أو أن تضم مساهمين ينتمون الى معتمديتين غير متجاورتين أو أكثر على أن يقع تكليفها بانجاز خدمة تقتضي المصلحة العامة على كامل تراب الولاية، كما يمكن للشركات الأهلية الجهوية أن تنشأ عن تحالف شركات أهلية محلية.

في المقابل، يشمل نشاط الشركات المحلية خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة المنتصبة بها أو تضم مساهمين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة واذ ما تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.