يعد تثمين التنوّع الجيني العلفي والرعوي، حتمي لضمان الأمن الغذائي ولتحقيق فلاحة مستديمة قادرة على مواجهة انعكاسات تغيّر المناخ، تلك هي الاستنتاجات، التّي تقدم بها، المتدخلون والمحاضرون صلب الملتقى الوطني للبنك الوطني للجينات، الذّي خصص لدور البنك في تحقيق الأمن الغذائي تحت عنوان « الموارد الجينية الرعوية والعلفية في مواجهة التغيّرات المناخية ».

وتعاني الزراعات العلفية في تونس، التّي تشكل 81 بالمائة من الزراعات المطرية، وبالتالي المعرّضة بشدّة للتغيّرات، من ضغوطات جمّة، من ذلك الجفاف وتدهور التربة والإنجراف الجيني وتدهور التنوّع البيولوجي.

ويشكل تدهور هذه الزراعات تهديدا لقطاع تربية الماشية وللفلاحة. وفي مواجهة ذلك، يعتزم البنك الوطني للجينات تكثيف « عمليّات فلاّحين/محافظين على البذور » بالتنسيق مع كلّ هياكل المعنية وهياكل البحث لتكثيف الزراعات وتحديد الأصناف القادرة على مواجهة انعكاسات تغيّر المناخ.

وأكّد مدير عام بنك الجينات، يوسف زيدي، أن البنك سيعكف على مراجعة الإطار التشريعي للبذور والنباتات بهدف إعداد سجل متخصص في الاصناف الاصلية والتشجيع على المحافظة عليها في الضيعة فضلا عن تكثيف برامج التحسيس ».

وسيركز بنك الجينات، بحسب زيدي، عمله على إعداد إستراتيجية وطنية دامجة لأجل التصرّف المستديم في الموارد الجينية بالتعاون مع الهياكل المعنية وإثراء المجموعات الوطنية لتنمية التنوّع الجيني المتوفر بهدف الاستجابة للتحديات المناخية والبيئية الحالية والمستقبلية ومضاعفة الموارد الجينية المحلية بشكل كبير بهدف الاستجابة لحاجيات الفلاّحين من البذور الأصلية، التّي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النشاط الفلاحي المستديم القادر على مواجهة الإجهاد المائي والحيوي.

« تعتبر بنوك الجينات في كل العالم بمثابة سفينة نوح، وتعد نشاطاتها مستقبل البشرية »، ذلك ما افده الدكتور في العلوم المطبقة الفلاحية والبيوتكنولوجيا الزراعية فيصل بن جدّي.

وأكّد أنّ مسألة الموارد العلفية شاملة وتهم عديد المجالات والزراعات من ذلك الحبوب والبقول والزيتون ووليس الفقط النباتات العلفية.

ولاحظ أنّه من بين 2193 صنف من النباتات موجودة في تونس، يوجد أكثر من 600 صنف رعوي/علفي ومن الضروري، اليوم، التسريع في العمل على أصناف خصوصية ومستهدفة بالنسبة للمناطق الجافّة والرطبة أو الجبلية لأجل ضمان نجاعة أكبر وتحقيق نتائج فعلية خاصّة وأنّ تحسين الأصناف يعد عملا طويل المدى. وأوضح « إنّ محسني هذه الاصناف عددهم قليل وتتطلب العمليّة طول نفس أحيانا يصل الأمر إلى 10 سنوات لتحقيق نتيجة ».

وذكر وزير الفلاحة، عز الدين بالشيخ، في افتتاح الندوة الوطنية بالتحديات، التّي يواجهها قطاع الأعلاف وبالتالي قطاع تربية الماشية.

وأفاد أن من بين هذه التحديات تراجع مساحات المخصصة للأعلاف، التّي تمثل، اليوم، 16 بالمائة من الزراعات الكبرى مقابل 65 بالمائة سنة 1965.

كما يتعلّق الأمر بتراجع كميّات الأمطار وتدهور التربة والتنوّع البيولوجي تحت تأثير التغيّرات المناخية ممّا جعل من الزراعات العلفية أقل قدرة على مواجهة انعكاسات تغيّر المناخ.

والجدير بالذكر أنّ الملتقى الوطني حول « الموارد الجينية الرعوية والعلفية في مواجهة التغيّرات المناخية »، انتظم ببادرة من البنك الوطني للجينات بدعم من وزارة البيئة والمنظمة الأممية للأغذية والزراعة والإتحاد التونسي للصناعة والتاجارة والصناعات التقليدية.