قال عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس، حسن الجربوعي، إن « الإشكال العقاري المطروح بطريق تنيور بخصوص إحداث القرية الإيكولوجية، سوف يتم حله في القريب العاجل، لتكون صفاقس مدينة نموذجية بيئية، وذلك بفضل تظافر الجهود جهويا ومركزيا ».

وأفاد الجربوعي، في تصريح إعلامي، على هامش جلسة عمل إنعقدت مساء الأربعاء، بمقر ولاية صفاقس، حول الوضع البيئي في جهة صفاقس، أن « هذه الجلسة جاءت ملخصا للإجتماعات التي عقدها نواب الجهة، في وزارتي البيئة والفلاحة، حول الإشكال العقاري المطروح بطريق تنيور كلم 20، ومعرفة أسباب رفض وزارة الفلاحة المطالبة ب 19 هكتار لإحداث القرية الإيكولوجية والانطلاق الفعلي في وحدة معالجة وتثمين النفايات بالمنطقة ».

وكشف النائب أنه « سيتم يوم الجمعة القادم، بمجلس نواب الشعب، طرح هذا الإشكال مع رئيس الحكومة، للنظر فيه مع وزارات أملاك الدولة، والفلاحة، والداخلية، والبيئة، حتى يكون القرار جماعيا بين الوزارات المتداخلة، بإعتبار أن الإشكال لم يعد جهويا فحسب بل وطنيا، ومشروع القرية الإيكولوجية لمعالجة وتثمين النفايات الذي سيتم إحداثه في صفاقس، يعد مشروعا نموذجيا ».

وقد تناولت جلسة العمل، المنعقدة تحت إشراف والي الجهة، موضوع الإنتصاب الفوضوي، حيث تم التأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة، كما تم التطرق الى موضوع الخصخصة في ديوان التطهير والربط بقنوات التطهير لمعالجة وتثمين النفايات.

وقد تساءل عدد من النواب عن مصير النفايات الطبية والنفايات الصناعية الخطيرة، داعين إلى ضرورة إعتماد تقنيات الفرز الانتقائي، وتجنيد الآليات المتوفرة في البلديات، للقضاء على النقاط السوداء في مختلف المعتمديات.

وجرت الجلسة بحضور مختلف الإدارات الجهوية، وكتاب عامين البلديات، وعدد من أعضاء البرلمان عن جهة صفاقس، وأعضاء المجالس المحلية، ورئيس المجلس الجهوي، وممثلي الهياكل المتدخلة مثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وكان والي الجهة، محمد الحجري، صرح في مستهل جلسة العمل بأن « الوضع البيئي في صفاقس، لا يبشر بخير، مما يستوجب المتابعة الدقيقة من قبل السلطة الجهوية ».

ودعا إلى « ضرورة تلافي الإخلالات في هذا الشأن، وأن يتحمل الكتاب العامون للبلديات وممثلو الإدارات الجهوية مسؤولياتهم في الغرض »، منبها ب »إتخاذ إجراءات جزائية ضد كل من ثبت تعمده التهاون والتقصير، في القيام بواجباته ومسؤولياته ».