قل النائب في البرلمان يوسف طرشون، اليو م الخميس 17 أكتوبر 2024، أن سياسة الدولة ضمن مشروع قانون مالية 2025 ستواصل الاقتراض من الداخل والقطع مع المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي.
وخلال استضافته في حصة ‘ستوديو الوطنية ‘ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد النائب بأن مشروع قانون مالية 2025 فيه مؤشرات تختلف عن ما رأيناه سابقا، وفق تعبيره.
وثمن طرشون بعض الإجراءات في الشأن الإجتماعي مثل الضريبة التصاعدية، ذاكرا على سبيل الميثال إعفاء من جرايتهم بين الصفر و5 الاف دينار من الضريبة، كما سيتم الترفيع في أجور الأشخاص ممن تتراوح مرتباتهم سنويا بين 5 آلاف و40 ألف دينار.
هذا وأشار يوسف طرشون إلى أن مشروع قانون مالية 2025 أُرسل إلى البرلمان منذ يوم 15 أكتوبر الجاري، متابعا أن اللجان انطلقت في الاشتغال عليه.
