اعتبر النائب في مجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أن الهدف من تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء هو حماية الوطن وحماية المحكمة الإدارية.

وخلال استضافته في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح يوسف طرشون، أنهم سرعوا بالنظر في هذا القانون على خلفية وجود تهديدات بإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية وهو ما سينجر عنه وفق تعبيره « ادخول في حالة فراغ الذي قد يؤدي بتونس إلى ما لا يحمد عقباه ».

وأبرز طرشون أن هناك مؤامرة للطعن في نتائج الانتخابات وهناك حديث عن حكومة جديدة وقال « أعضاء في المنظومة السابقة ممن حكموا في العشرية السوداء لهم وكلاء يعملون لتمهيد الطريق لهم للعودة إلى الحكم باستعمال كل الأساليب والوسائل » حسب قوله.

وفيما يتعلق بالمحكمة الإدارية، بين طرشون أن الإشكال لا يتعلق بها كمؤسسة ولكن هناك إشكال في تركيبتها لافتا إلى أن بعض أعضاء هذه المحكمة « لهم علاقة تاريخية بجهات معينة وهي من يعتبرونهم مساجين سياسيين » إضافة إلى أن أجد الأعضاء شغل منصب مدير ديوان وزير عدل سابق.

وتابع بأن هذا القرار اتخذ لحماية المحكمة الإدارية من الأطراف التي تريد توظيفها للعودة إلى الحكم وصرح بأن النواب يدافعون عن حياد هذه المحكمة ونزاهتها زلكنهم لاحطوا وجود انحرافات.

وأفاد طرشوف بأن مهمة الفصل في النزاعالانتخابي وفقا للمقترح الذي سيتم التصويت عليه يوم الجمعة ستعود إلى القضاء العدلي معتبرا أن تولي القضاء العدلي لهذه المهمة ليست بدعة فهو أمر معمول به في عديد الدول وكان معمولا به في تونس قبل سنة 2014.

كما أشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى أن 89 نائبا وقعوا على مساندة هذه المبادرة ودعا النواب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية وفق وصفه.