أكدت لمياء المليح، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالعلاقة مع المواطن و المجتمع المدني، ضرورة أن يعمل النائب على توثيق عمله النيابي لتدارك الأخطاء المسجلة والعمل على تلافيها، وتوظيف ما تم توثيقه في إرساء علاقة مؤسساتية فاعلة صلب البرلمان.
وفي ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب، خصصتها لاستعراض نشاطها خلال الدورة البرلمانية المنقضية، طالبت المليح بترسيخ مبدأ التحاور بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني لجعل هذا الأخير قوة اقتراح ودفع في البرلمان، نظرا لأهمية الدور الموكول للجمعيات والمنظمات.
وعبرت عن عدم موافقتها على المقترح الذي تقدم به بعض النواب، والمتعلق بإلغاء حضور الجمعيات سواء في الجلسات العامة أو في اشغال اللجان، مطالبة في المقابل بمضاعفة عدد هذه الجمعيات المواكبة لانشطة البرلمان باعتبارها تقدم الإضافة، حسب تقديرها.
كما أبرزت ضرورة تمكين المواطن من تقديم مبادرات تشريعية ، على غرار النواب والحكومة، بعد ان يتوفق في جمع 5000 إمضاء حول إحدى المشاغل او المسائل التي تهمهم، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم جملة من المبادرات التشريعية في اقرب الآجال، على غرار تكفل الأب بمصاريف إبنه المعوق مدى الحياة في صورة طلاق الزوجين.
وأفادت بأنه في إطار إنجاز البرنامج المشترك بين مجلس نواب الشعب و السلطة التنفيذية والمجتمع المدني وممثلي البلدان، تم إقناع عدد من الدول على تقديم الدعم لبعض الجهات وتمكين عائلات محدودة الدخل من مورد رزق، مبينة أن هذا الدعم سيتم تقديمه عن طريق جمعيات تنشط في مجالي الصحة والتربية.
وأضافت في هذا الصدد، أنه تم الإتصال ب24 سفارة منخرطة في هذا البرنامج المشترك،الذي حقق وفق تقديرها تقدما من خلال شروع الصين في تقديم هبات إلى عائلات معوزة.
يذكر أن عددا من النواب، نددوا خلال مناقشة ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017 ، بحضور المجتمع المدني في أشغال اللجان خلال مناقشة مشاريع القوانين، وهو ما استنكرته منظمة « البوصلة » معتبرة أن مثل هذه المواقف هي بمثابة الدعوة الى الحد من الرقابة على العمل البرلماني والتقليص من مبدأ شفافية صلب البرلمان ومن انفتاحه على المجتمع المدني، حسب تقديرها.