قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للأقاليم والجهات رياض الدريدي، اليوم الاثنين، إن النواب اقترحوا أن تكون ميزانية الدولة التونسية ميزانية أهداف يمكن تحقيقها وفقا لمخطط واضح.
وخلال استضافته في حصة ‘يحدث في تونس’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد الدريدي بأن التصويت على مشروع الميزانية سيكون بالشراكة بين نواب البرلمان ونواب مجلس الأقاليم والجهات.
ولفت الدريدي إلى انعقاد جلسات بين نواب مجلس الأقاليم والجهات وممثلين عن وزارة المالية ومسؤولين جهويين، مضيفا أن اللجان صلب المجلس انطلقت في العمل ودراسة المشاريع المقدمة من قبل المجالس المحلية والجهوية.
وعبر عن أمله بأن يتم إصدار القانون المنظم للعلاقة بين المعتمديات والمجالس الجهوية والمحلية لتنظيم المهام بينهم قريبا وتجنب الخلافات.
وأكد ضيف الإذاعة الوطنية أنه سيتم تنسيق العمل بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات صلب لجنة مشتركة منتخبة تسهر على تنظيم العلاقة بين المجلسين.