ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر السبت ‘بمفعول فوري’ اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأميركيّين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي.

بعد انقلاب 26 جويلية، سارع العسكريّون الذي استولوا على السلطة في النيجر، إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيّين – نحو 1500 جندي تمّ نشرهم لمحاربة الجهاديّين – وألغوا العديد من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس.

وغادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر الفارط.

وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، علّقت واشنطن تعاونها مع النيجر.

لكنّ الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ الجهاديين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر الفارط، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.

وفي بيان تُلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبر الرحمن، المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، إنّ « حكومة النيجر، آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر ».

وأشار عبد الرحمن إلى أنّ الوجود العسكري الأميركي ‘غير قانوني’ و’ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة’.

وهذا الاتّفاق ‘مُجحف’ وفق نيامي، وقد ‘فرضته أحاديا’ الولايات المتحدة عبر ‘مذكرة شفويّة بسيطة’ في 6 جويلية 2012.

وتأتي هذه الخطوة بُعيد مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة مولي في.

والوفد الأميركي الذي بقي في نيامي ثلاثة أيّام ‘لم يتمكّن من لقاء’ الجنرال عبد الرحمن تياني قائد النظام العسكري، وفق مصدر حكومي نيجري.

وقال عبد الرحمن السبت إنّ ‘وصول الوفد الأميركي لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة’، مضيفا أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي ‘من جانب واحد’ بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها.