قرر مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري إيقاف اجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وامضاء الاتفاقية الخاصة براديو « كلمة » والإذن للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال له.
وأرجع مجلس الهيئة قراره، وفق بلاغ له اليوم الاربعاء، إلى « الخروقات القانونية الجسيمة » المرتبكة في راديو « كلمة » تبعا للتحريات التي أجراها بشأن هذا الملف والشبهات المتعلقة بملكيتها واستقلاليتها .
وتتمثل أهم هذه الخروقات، بحسب نفس البلاغ، في « ابرام عقد وعد بالبيع بخصوص الأسهم الراجعة لعُمار المستيري (الحاصل على الموافقة المبدئية المتعلقة بإسناد إجازة استغلال راديو كلمة) في شركة « كلمة للإنتاج » وقدرها 34 بالمائة من رأس المال لفائدة شركة « أف.أم. برود » ممثلة في شخص وكيلها باديس السافي ولم يقع الإفصاح عن هذا المعطى إلا بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
وقد ترتب عن هذه العملية وفق الهايكا، تفريط عمار المستيري في أسهمه التي لا يجب أن تقل عن 34 بالمائة واستمرار العمل بآثار هذا العقد لمدة تفوق سنتين دون إعلام الهيئة رغم تنصيص الفصل 16 من المرسوم 116 على عدم إمكانية إحالة الإجازة للغير إلا بعد موافقة الهيئة.
وتحدث مجلس الهيئة عن عدم استجابة الممثل القانوني لراديو « كلمة » لطلب الهيئة بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية المالية لهذه الإذاعة، مضيفا أن التحريات أثبتت أيضا أن خلاص صحفيي وموظفي راديو « كلمة » يتم نقدا بما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر تمويل الإذاعة وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، وفق نص البيان.