قرّرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، المنعقدة امس الخميس بمدينة الحمامات، برئاسة الأمين العام المساعد، عبد العشي، « مواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول والثلاثي الثاني ورفض مقترحات وزارة التربية، مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد »، وفق ما ذكره كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأضاف اليعقوبي، في هذا التصريح، مساء امس الخميس، أنه تقرر « الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة وتقديم مقترحات جديدة إلى وزارة التربية، تستجيب إلى تطلعات الأساتذة »، معربا عن أمله في أن « تتعاطى وزارة الإشراف والحكومة، بجدية مع هذا الملف وترجمة الوعود إلى مقترحات ملموسة لتحويلها إلى اتفاق ».
ولاحظ أن الحكومة « لم تتفاعل مع مطالب الأساتذة، إلا مؤخرا، رغم قرار الهيئة الإدارية، منذ بداية السنة الدراسية الحالية والمتعلق بحجب الأعداد، لما له من انعكاسات على هذه السنة الدراسية »، معربا عن أمله في التفاعل السريع من قبل الحكومة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وبيّن في هذا السياق، أن الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي، « ستطالب الطرف الحكومي بمزيد التدقيق في المقترحات المقدمة وخاصة في ما يتعلق بالقيمة المالية وآجال التنفيذ ».
يُذكر أن الهيئة الإدارية المنعقدة امس الخميس، خُصصت لمناقشة مقترحات وزارة التربية، في علاقة بقرار حجب الأعداد الذي اتخذته الجامعة خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
وكان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، أفاد في تصريح سابق ل(وات)، بأن الهيئة الإدارية تعقد اجتماعها لتدارس مقترحات الجهات التي كانت قد عبرت عن رفضها مقترحات سلطة الإشراف ورفعت توصيات بمقاطعة الإمتحانات ومواصلة التحركات وحجب الأعداد خلال الثلاثي الثالث والخروج بقرار موحد في هذا الشأن.
وحمّل الحمروني وزارة التربية، « مسؤولية تواصل حجب الأعداد وانعكاساته على السنة الدراسية »، معتبرا أنها لم تقدّم إلى غاية اليوم، مقترحات ترتقي إلى مستوى مطالب الأساتذة.
