قررت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في ختام اجتماعها المنعقد الاحد بالحمامات تنفيذ اضرابات جهوية وقطاعية في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف بخصوص الزيادات في أجور القطاع الخاص.
وقال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري في تصريح مساء الاحد أن الهيئة الادارية الوطنية اتخذت جملة من القرارات بشأن الدخول في تحركات ذات طابع نضالي تأتي في اطار مساندة عمال القطاع الخاص والدفاع عن حقهم في الزيادة في الاجور .
وأضاف أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيتولى خلال اجتماعه المبرمج يوم الثلاثاء تحديد تواريخ الاضرابات الجهوية والقطاعية التي ستنطلق في حال فشل المفاوضات حول الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
وأعرب عن الامل في أن يتم التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف خلال جلسة التفاوض المزمع عقدها على الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين حول زيادات الاجور في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بنسبة الزيادة في أجور القطاع الخاص أفاد العيارى أن هذه النقطة أحيلت الى مجمع القطاع الخاص والوفد التفاوضي لاتحاد الشغل الذى سيتولى النظر فيها والتفاعل مع جملة المقترحات المقدمة بهدف الوصول الى اتفاق بشأنها.
ومن جانبه اعتبر الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أن الحوار يبقى هو الحل الوحيد للوصول الى نتائج ايجابية في ما يتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص مؤكدا في المقابل أنه في صورة تواصل ما اعتبره عدم جدية في التعاطي مع هذا الملف سيتم الدفاع عن مطالب العمال في اطار ما يسمح به القانون.
وقال انه على الحكومة أن تتحمل المسؤولية باعتبارها طرفا اجتماعيا ثالثا داعيا الى اجتماع اللجنة العليا للتفاوض في أقرب وقت في صورة تواصل تعثر المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص.
