تم خلال اجتماع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الثلاثاء، النظر في نتائج متابعة تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، وفق بلاغ أصدره نفس الهيكل.
وأوصى المجلس، الذي انعقد برئاسة كمال العيادي، رئيس الهيئة، وبحضور رؤساء هيئات الرقابة العامة الثلاث وممثلي دائرة المحاسبات وهيئة مراقبي الدولة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة التونسية من خلال التحري في بنود اتفاقيات الاستغلال المبرمة مع الشركات الخاصة وعقد جلسة خاصة على مستوى الهيئة تضم ممثلين عن دائرة المحاسبات وعن الوزارة المكلفة بالطاقة والمؤسسات ذات العلاقة للتدقيق في بعض النقاط ذات الطابع الفني وتحديد صيغ متابعتها.
وتناول نفس الاجتماع مدى تقدم الإدارات والمؤسسات العمومية في إصلاح الإخلالات والنقائص المضمنة بتقارير الرقابة وتجسيم التوصيات المقدمة من الهيئة،
كما تم تداول الإشكاليات، التي يطرحها ملف الامتيازات المالية المسندة في القطاع الفلاحي وسبل معالجتها والإجراءات المتخذة لإحكام التصرف في الأملاك العقارية الخاصة لبعض الهياكل العمومية.
ودعا نفس الهيكل إلى مزيد العناية بعملية متابعة التقارير الرقابية والتعاون بين الرقابة اللاحقة ورقابة الدولة لضمان المساهمة الفعالة في حوكمة التصرف في المال العام.
يذكر أن هيئات الرقابة العامة تتوزع الى 3 هيئات وهي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهي تابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية، التابعة لوزارة المالية، وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة.