تعتزم الهيئة الوطنية للاتصالات، قريبا، اطلاق موقع يحمل اسم « انفو كونسوماتور » يرمي الى تعويد المستهلك التونسي على الاطلاع على المعلومات الخاصة بحقوقه في مجال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسب ما افاد به هشام بسباس، رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات مضيفا انه بامكان هذه المنصة ان تكون فضاء يقدم فيه المواطنون تشكياتهم اذا ما تطلب الامر ذلك.
وكشف بسباس في تدخله خلال ورشة انتظمت، الخميس بتونس، حول حماية المستهلك، انه يجري، حاليا، اعداد تطبيقة جوالة ستكون بمثابة اداة لتقييم مختلف عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية في مختلف انحاء الجمهورية.
وقال « هدفنا هو ضمان حماية افضل للمستهلك حتى تتوفر له المعلومة الكافية التي تمكنه من معرفة الخصائص الاساسية للخدمات والمنتوجات المتاحة من طرف الفاعلين في المجال حتى يتمكن من الاختيار بحرية ».
واستنادا الى عملية سبر الاراء حول مستوى رضا المستهلكين انجزت سنة 2017 وشملت عينة تفوق 4800 شخص، قال المسؤول ان اكثر من 85 بالمائة من المستجوبين لا يعرفون العروض الخاصة بالجوال التي يسجلون بها.
واستعرض المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، عددا من الخروقات المرتكبة من طرف المشغلين التونسيين في مجال الاتصالات مثل عدم اشهار تعريفات الارساليات القصيرة في المسابقات التلفزية وعدم وضوح العروض التجارية الخاصة بهؤلاء المشغلين (مستوى التعريفة…) والمنافسة غير الشريفة بينهم.
واوصى المتحدث، الهيئة الوطنية للاتصالات، بتوخي تنسيق افضل مع مصالح المراقبة الاقتصادية لمتابعة تجاوزات المشغلين. كما اقترح احداث جمعيات مختصة في حماية حقوق المستهلكين المتصلة بالخدمات الجوالة.
ولفت ممثل السلطة الايطالية لتعديل الاتصالات فرانشيسكو سكياكيتاون، ان سوق تكنولوجيات الاتصالات عرف تطورا مشهودا في السنوات الاخيرة، وهو ما يفرض تحيين الاجراءات والقوانين التي تنظم القطاع بهدف ضمان حماية افضل لمستعملي هذه التكنولوجيات.
وقال مستشهدا بمثال الاتحاد الاوروبي، ان السلطات تعمل على تغيير الاطار الترتيبي الذي يحمي المستهلك وتوفير كل الاليات الضرورية حتى يكون قادرا على تقييم واختيار افضل العروض.
وانتظمت ورشة العمل في اطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا واسبانيا (اطلق منذ سنة 2015 حول موضوع دعم الهيئة الوطنية للاتصالات) بميزانية تناهز 1،2 مليون اورو (نحو 2،9 مليون دينار). ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد على فترة سنتين، الى تدعيم قدرات الهيئة الوطنية للاتصالات من خلال تنظيم مهمات تكوين ومساعدة تقنية تواكب التوجهات الجديدة الدولية في مجال تعديل الاتصالات الالكترونية والاتصالات البريدية.