طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالبحث فيما تم تداوله في الاونة الاخيرة حول قيام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم بإبرام عقد دراسات لإعداد مخطط التنمية 2016- 2020 مع بنك أعمال فرنسي وبشروط تتناقض مع أحكام الصفقات العمومية.
كما دعت الهيئة في بيان لها اليوم لثلاثاء اللجان التشريعية المكلفة بالمالية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية.
وعبرت عن انشغالها وقلقها من ان يتم الكشف عن مخالفة لقواعد الشفافية وللأحكام المنظمة لتعاقد الدولة ضمن قواعد الصفقات العمومية مضيفة انه سبق وان نبهت الى الطرق غير الشفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الادارة وخارجها والتعامل والتعاقد مع مكاتب أجنبية تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقاتها بمسيرى المؤسسات المالية الدولية حسب تعبيرها.
من جهة اخرى أكدت الهيئة أن احتمال تكرر هذه الممارسات يبقى قائما وفق تقديرها نظرا لوجود عناصر ومقومات ثقافة الافلات من العقاب مذكرة بأنه تم استبعادها كسائر المكونات المستقلة من المشاورات الخاصة بإعداد مشروع مجلة الاستثمار في حين يتواصل في المقابل اللجوء الى خدمات خبراء من خارج الادارة دون تحديد لإطار العلاقة معها ولا كيفية تأجيرها حسب نص البلاغ.
