ندد الهيكلان النقابيان بمؤسسة « دار الصباح » (النقابة الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) في بيان مشترك، عقب اجتماع عام عقداه أول أمس الإثنين بمقر المؤسسة، بـ »سياسة اللامبالاة » التي ينتهجها الطرف الإداري إزاء المناخ العام المتوتر بالمؤسسة، في ظل « تواصل ضبابية مسار الدمج وغياب المعطيات المتعلقة بالملف »، ملوحين بخوض سلسلة من التحركات القانونية يحددها لاحقا المكتبان التنفيذيان للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ولنقابة الصحفيين.

كما استنكر الهيكلان النقابيان، في هذا البيان المشترك الذي نشرته اليوم الاربعاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عدم تفعيل محضر الجلسة الممضى بين الطرفين النقابي والإداري بتاريخ 5 سبتمبر الفارط، والمنبثق عن اللائحة المهنية بتاريخ 27 أوت المنقضي، وكذلك التدخل في التحرير، من خلال رفض تطبيق ماجاء في محضر اتفاق ممضى بين رئيس تحرير الصباح الورقية ورئيس تحرير المحامل الرقمية، والمتعلق بنقلة بعض الصحفيين.

وأدانا « الغموض التام » بخصوص ملف التسريح الاختياري للأعوان بالمؤسسة، والمماطلة في النظر في ملف الوضعيات الهشة لعدد من الصحفيين، والترقيات الاستثنائية المتفق عليها في جلسات سابقة، فضلا عن عدم توفير الظروف المادية واللوجستية للعاملين في قسمي الطباعة والتوزيع، وكذلك ضرب العمل النقابي داخل المؤسسة، وفق ما جاء في نص البيان.

وطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول، بحضور كافة الهياكل النقابية، حفاظا على المناخ الاجتماعي وعلى استمرارية المؤسسة، وبضرورة فصل الادارة عن التحرير، وبوضع حد لسياسة « الهرسلة والترهيب » المعتمدة من قبل المفوض تجاه عدد من العاملين في المؤسسة.

وقد حضر الاجتماع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار والكاتب العام المساعد بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس حلمي الرحلي ورئيس فرع نقابة الصحفيين التونسيين وليد عبد اللاوي والكاتب العام للنقابة الأساسية بـ »دار الصباح » خميس الحريزي.