دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، جميع الأطراف المعنية بملف الهجرة، من مجتمع مدني وسلطات حكومية وشركاء دوليين، إلى « جعل هذا اليوم العالمي فرصة لإعادة النظر في السياسات الحالية للهجرة وبناء مستقبل يرتكز على العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية ».
وعبرت الرابطة، بهذه المناسبة، عن « تضامنها الكامل مع جميع المهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو خلفياتهم الثقافية والاجتماعية »، وأكدت أن حقوق المهاجرين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مجددة التزامها بالدفاع عن كرامتهم وحرياتهم الأساسية.
وأشارت إلى ما تواجهه المجموعات المهاجرة في تونس وفي مختلف أنحاء العالم من تحديات جسيمة، معبرة عن قلقها إزاء سياسات الهجرة الحالية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، قائلة إنها « تفتقر غالباً إلى بُعد إنساني وتعزز ظاهرة تجريم الهجرة بدل معالجتها بشكل عادل ومنصف »، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي هذا السياق، دعت رابطة حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد على أراضيها »، وكذلك إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني لضمان حقوق المهاجرين، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى العدالة والعمل والتعليم والخدمات الصحية.
كما أكدت ضرورة « محاربة كل أشكال العنصرية وخطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين من خلال حملات توعية مجتمعية »، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل » بناء سياسات هجرة تحترم الكرامة الإنسانية وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً ».
