انطلقت صباح اليوم بالحمامات أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في عدد من الملفات من أبرزها المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص.

ولم يستبعد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل  سامي الطاهري  استئناف اضرابات القطاع الخاص التي تم تعليقها بعد العملية الارهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في  نوفمبر الماضي .

وأشار الى أن اجتماع الهيئة الادارية الوطنية اليوم جاء بعد  استنفاذ كافة وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم الذى رفضت منظمة الاعراف نتائجه   وفق تعبيره.

يذكر أن المنظمة الشغيلة كانت أعلنت  يوم السبت الماضي   قبولها بالمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة والمتمثل في زيادة قدرها 40 دينارا في الاجور.