انطلقت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017  بالعاصمة أشغال الاستشارة الوطنية بشان الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية والتي تنظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.

وتتضمن الاستشارة  بالخصوص استعراضا لأهم الاشكاليات المطروحة بشان تطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة.
وقد أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية  في تصريح للإذاعة الوطنية ان الاستشارة تهدف اساسا لتكريس الشفافية المالية للاحزاب عبر تصريحها بتقاريرها المالية لدارة المحاسبات والتمويل العمومي للاحزاب ، مشدد على ضرورة مدنية كل الاحزاب.

الإذاعة الوطنية