انطلقت جلسة الحوار بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي المخصصة للنظر في مطالب القطاع ، صباح الخميس، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وفق ما أفاد به الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي.
وكشف الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء قبيل انطلاق الجلسة، أن ممثلي وزارة المالية سيقدمون خلال هذه الجلسة، الرد على مقترحات وجهتها الجامعة أثناء جلسة تفاوض سابقة مع سلطة الإشراف، وتشمل أساسا اقرار منح للمدرسين في مدارس الفرق البالغ عددها 1660 مدرسة في تونس بعد أن طلب ممثلو وزارة المالية مهلة لدراسة انعكاساتها المالية.
وتتضمن هذه المطالب تطوير ميزانيات المدارس ذات الأولوية البالغ عددها 593 مدرسة بهدف توفير متطلبات العمل وتحفيز الاطار التربوي بها، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المدارس تتطلب هبة من سلطة الاشراف للنهوض بمستوى المنظومة التربوية.
ودعا الطرف النقابي، إلى اقرار منحة للمدرسين الذين يتولون تأطير وتكوين خريجي الإجازة الأساسية في علوم التربية وبسن قانون ضد العنف المسلط على المربين، حسبما أبرزه كاتب عام الجامعة، معلنا، أنه سيتم عقد جلسة أكثر أهمية يوم غد الجمعة بحضور وزير التربية حاتم بن سالم وأعضاء عن المركزية النقابية لحسم مآلات التفاوض في ملف التعليم الأساسي.
وأكد النقابي، التوصل إلى الاتفاق في قضايا ذات بعد ترتيبي تهم تفعيل اتفاق 8 ماي 2018، وترتكز على نشر أوامر تهم الزيادة في منح المديرين والمساعدين البيداغوجيين وإسناد الترقيات الاستثنائية لمدرسي التعليم العام وانتداب خريجي الإجازة في علوم التربية علاوة على اقرار الاستقلال المالي للمدارس واحتساب سنوات التعاقد للمدرسين في التقاعد.
وجرى الاتفاق، على الترفيع في المنح المتعلقة بالعودة المدرسية والمدراس الريفية ومنح الامتحانات الوطنية إصلاحا ومراقبة.
يذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم كان قد عبر، السبت الفارط، عن أمله في أن تتوفق وزارته إلى الاستجابة لطلبات الجامعة العامة للتعليم الأساسي قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتأتي جلسات التفاوض بين الطرفين عقب قرار الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تنفيذ إضراب عام بالمدارس الابتدائية يوم 6 مارس 2019 وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.a