انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاربعاء الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لاستكمال سد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في صنفي قاضي اداري و استاذ جامعي بحضور144 نائبا ، وذلك بعد الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل امس الثلاثاء على كل من المترشحين نجلاء ابراهم عن صنف قاضي اداري وانيس الجربوعي عن صنف استاذ جامعي.
واعلن نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو في مستهل الجلسة عن تغيير في الكتل البرلملانية بعد استقالة عبد الرؤوف الماي من كتلة الحرة لمشروع تونس ليصبح عدد اعضائها 22 نائبا واستقالة عدنان الحاجي من الكتلة الديمقراطية ليصبح عدد اعضائها 11 نائبا
وقد انطلقت الجلسة التي يتضمن جدول اعمالها ايضا انتخاب رئيس للهيئة بتأخير ساعتين عن موعدها الاصلي بسبب عدم توفر النصاب القانوني وحضور 50 نائبا فقط والحال ان انتخاب اعضاء الهيئة يتطلب مصادقة 145 نائب على الأقل على كل اسم مقترح.
يذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب كان اعلن يوم امس الثلاثاء « ان رؤساء الكتل البرلمانية قد توصلوا، إلى توافق حول المترشحين في الإختصاصات المعنية بسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (صنفي الأساتذة الجامعيين والقضاة الإداريين).
كما رفع رئيس المجلس توصية إلى رؤساء الكتل، من أجل مزيد التأكيد والحرص على حضور النواب « لضمان حسن سير الجلسة العامة الإنتخابية ».
يشار أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر الإثنين الفارط عقد جلسة عامة، اليوم الأربعاء ، « لسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في اطار دورة برلمانية استثنائية بعد رفع المجلس يوم 12 سبتمبر الجلسة العامة المخصصة للغرض بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) وغياب التوافق حول مرشح وحيد لخطة قاضي إداري.
وكان مجلس نواب الشعب قد انتخب في جلستة المنعقدة بتاريخ 28 جويلية الفارط فاروق بوعسكر لعضوية الهيئة عن صنف قاضي عدلي الذي ادى اليمين امام رئيس الجمهورية يوم 9 اوت الفارط كما تم تاجيل انتخاب قاض إداري ورئيسا للهيئة من صنف الأستاذ الجامعي إلى موعد لاحق خلال دورة استثنائية .
تجدر الاشارة الى ان هيئة الانتخابات قد اعلنت يوم الاثنين عن تاجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية الذي كان من المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر القادم الى مارس 2018، وذلك بعد التشاور مع رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية.