تم اليوم الثلاثاء بمدينة باجة الامضاء على ميثاق حول تجريم العنف ضد المراة الريفية وحقها فى التبليغ، وذلك من قبل عدد من الجمعيات والاشخاص وممثلي عدد من الادارات والوزارات.
وتلتزم الاطراف الممضية على الميثاق والمساهمة فى مشروع تجريم العنف وحق المراة الريفية فى التبليغ « بنشر التوعية والتحسيس فى صفوف النساء الريفيات حول موضوع العنف المسلط على المراة وسبل الوقاية منه، وضمان حق المراة الريفية فى التبليغ، وتمكينها من التعبير عما تتعرض له من تجاوزات والكشف عن مرتكبيها، وعدم الاستهانة باي شكل من اشكال العنف، ومرافقة المراة الريفية ضحية العنف ».
كما تتعهد الاطراف ب »رصد الصعوبات التى تواجه المراة الريفية، واخذ المبادرة، والمطالبة باجراء التنقيحات اللازمة للنصوص القانونية بما يتلاءم مع الحالات الواقعية، والادماج المهنى للمراة الريفية ضحية العنف، والبحث على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج المضمنة بالنصوص القانونية، ومواصلة الجهود للحد من ظاهرة العنف المسلط على المراة، والقضاء على كافة اشكال التمييز القائم على النوع ».
وبين عبد الكريم حسنى، رئيس جمعية التنمية المندمجة والمستديمة بباجة، التى تنجز المشروع بدعم من الكفدرالية الدولية لحقوق الانسان فى تصريح لمراسلة (وات) بباجة ان « امضاء الميثاق يعتبر تتويجا لانشطة متنوعة تم القيام بها ب4 معتمديات لفائدة النساء بارياف باجة (يمثلن 70 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية بالجهة)، وهو يهدف الى ادماج اطراف متعددة لمناهضة العنف ضد المراة، وحث المراة الريفية على التبليغ، وتجاوز المكبلات الاجتماعية، وتوعيتها بحقوقها عبر تقريب المعلومة القانونية منها ».
واستعرضت المشرفة على مشروع تجريم العنف وحق المراة الريفية فى التبليغ بباجة ناهد اسماعلي النصوص القانونية التى تجرم العنف ضد المراة، وقدمت تعريفا للانواع الاربعة للعنف المسلط على النساء ولهياكل الاحاطة بالمراة المعنفة (وهي العنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي).
تجدر الاشارة الى ان هذا المشروع ياتى بعد صدور القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ فى 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة وتبعا للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المراة ومنع التمييز بين الجنسين التى صادقت عليها تونس وتبعا للنصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بهذا المجال ومنها مجلة الاحوال الشخصية.
واثار المتدخلون فى النقاش مسائل تتعلق خاصة بنقص مراكز الايواء للمراة المعنفة ونقص تكوين المتدخلين فى قضايا العف ضد المراة.