كشفت دراسة حول « التعهد والتعاطي القضائي مع عدد من الملفات القضائية في مجال الاتجار بالأشخاص »، ان بحثا ميدانيا شمل 20 محكمة ابتدائية خلال شهر نوفمبر 2018 رصد 31 حالة شبهة اتجار بالبشر موزعة بين جرائم الاستغلال الاقتصادي وجرائم الاستغلال الجنسي، ومنها قضيتان تتعلقان بأشخاص أجانب و16 قضية تهم الأطفال.
وأفاد تقرير حول نتائج هذه الدراسة التي أجرتها منظمة « محامون بلا حدود » والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص، انه تم رصد 5 حالات اتجار بموجب الاستغلال الجنسي ختم فيها البحث أو صدر فيها حكم ابتدائي وذلك بكل من محكمة تونس ومحكمة قرمبالية (نابل) ومحكمة سوسة 2 ومحكمة المهدية، في حين لم ترصد أي حالة لاتجار بالأعضاء أثناء نفس الفترة.
ونبه التقرير، الى أنه لم يصدر أي حكم قضائي سنده القانوني قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، مؤكدا أن ما يقارب نصف القضايا المتعلقة بقانون منع الاتجار بالأشخاص مازالت في طور التحقيق.
وتم خلال هذه الدراسة الميدانية، المندرجة في إطار مشروع  » كسر القيود » لمحاربة الاتجارُ بالأشخاص في تونس ممول من الاتحاد الأوروبي، رصد 8 حالات اتجار بموجب الاستغلال الاقتصادي ختم فيها البحث، في حين أن بقية الحالات تم احالتها مباشرة الى المجلس الجناحي.
وأشار الى أنه تم البت الى غاية موفى شهر جانفي 2018 في 4 قضايا فقط من مجموع 18 حالة شبهة اتجار بالبشر دون أن يصدر بشأنها حكم بالادانة طبقا لمقتضيات القانون المذكور، مبينا أن البت في هذه القضايا اتخذ شكلين تعلقا بحفظ في إطار الأبحاث الأولية لدى النيابة العمومية أو ضمن حكم وذلك سواء بالقضاء بعدم سماع الدعوى أو بالحكم على أساس تكييف قانوني آخر وليس اعتبار ان الجريمة المتعهد بها هي اتجار بالبشر.
وأشار التقرير الى ان 9 محاكم من مجموع 20 محكمة شملتها الدراسة ليس بها دفاتر خاصة بجرائم الاتجار، الأمر الذي قد لا يسهل متابعة مسار هذه القضايا، موصيا بتعميم آلية دفاتر جرائم الاتجار بالأشخاص لضمان حسن متابعة قضايا الاتجار بالأشخاص ومتابعة إجراءات سيرها بكل دقة.
وقدم التقرير جملة من التوصيات لتفعيل تجريم الاتجار بالأشخاص، ومن بينها إعادة النظر في صياغة قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص من الموارد المالية والبشرية اللازمة فضلا عن ضرورة تطوير تكوين المتداخلين في المنظومة القضائية
بخصوص جريمة الاتجار بالأشخاص.