قال مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات أحمد الهدروق، إنّه سيكون، بداية من غرّة جانفي 2024، لزاما على السيارات الحاملة لترقيم منجمي ليبي الراغبة في الدخول الى التراب التونسي الاستظهار ببطاقة التامين البرتقالية الصادرة بصفة الكترونية.
وأوضح الهدروق، ان هذا الإجراء يأتي استجابة للاتحاد العام العربي للتأمين، باعتباره الهيكل المشرف على تسيير نظام بطاقة التأمين العربية الموحدة او ما يسمى بالبطاقة البرتقالية الى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية وللحد من حالات تزوير بطاقات التأمين الدولية.
وأضاف أن الاتحاد العربي للتامين أطلق مشروعا يتعلق بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية يمكّن المكاتب العربية الموحدة ومؤسسات التأمين من إصدار البطاقات بواسطة هذه المنظومة مع إمكانية التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها من خلال الولوج إلى منصّة الاتحاد عن طريق قراءة رمز الاستجابة السريعة « كيو آر كود ».
وتابع المسؤول أنّ من شأن هذه المنظومة، أن تمكن سائقي السيارات من الجزائر وليبيا على حدّ السواء من تحميل نسخة من البطاقة البرتقالية على الهواتف أو الحواسيب الشخصية أو كذلك طباعة نسخة ورقية من هذه البطاقات قصد الاستظهار بها عند عمليات المراقبة الديوانية على المعابر البرية والبحرية.
ولفت الهدروق الى أنه يتوافد على التراب التونسي معدّل يناهز 85000 سيارة جزائرية وليبية شهريا.
وأشار الى أن شركات التأمين الجزائرية انطلقت بصفة كلية في الإصدار الإلكتروني منذ جويلية 2022، أي أن كافة السيارات الجزائرية الداخلة إلى التراب التونسي أصبحت تستظهر بالبطاقات البرتقالية الإلكترونية في شكلها الجديد، في حين انطلقت شركات التـأمين الليبية بصفة جزئية بالعمل بهذه المنظومة منذ ماي 2023 من خلال العمل بالتوازي بالبطاقات الورقية في شكلها القديم وبالبطاقات الإلكترونية الجديدة.
وأردف المتحدث موضحا: « بالنظر لاستكمال المكتب الليبي وشركاته العضوة تركيز هذه المنظومة الإلكترونية وشروعه في استعمال البطاقات البرتقالية في شكلها الجديد، فقد تقرّر، بعد التنسيق بين المكتبين التونسي والليبي، عدم قبول أية بطاقة برتقالية ورقية بشكلها القديم بداية من غرة جانفي 2024 والاقتصار على قبول البطاقات المصدرة إلكترونيا في شكلها الجديد بالنسبة لكافة السيارات الليبية وذلك على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لكافة السيارات الجزائرية ».
وبهدف إنجاح هذه العملية وعدم التسبب في إشكاليات على مستوى المعابر الحدودية، أبرز مدير عام المكتب التونسي الموحد للسيارات أنه تم إعلام جميع المتداخلين من إدارة عامّة للديوانة باعتبار تكفّل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالتثبت من وثائق السيارات الوافدة بالمعابر الحدودية، ووزارة الداخلية باعتبار أن الأعوان الراجعين لها بالنظر مكلفين بالمراقبة وبتحرير محاضر البحث في صورة حصول حوادث بالتراب التونسي.