قال بدر الدين عبد الكافي عضو لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن التوافق « صعب » حول المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خاصة في مجال القضاء الإداري، مؤكدا أن الحوار مازال متواصلا.
وأوضح عبد الكافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن تواصل الحوار بشأن التوافقات هو الذي عطّل إنطلاق أشغال الجلسة العامة المخصصة لتسديد شغورات هيئة الإنتخابات، مبينا أن جلسة التوافقات المنعقدة بين رؤساء الكتل تعلقت بالترتيبات لإنجاح الجلسة العامة المتعلقة بسد شغورات في عضوية هيئة الإنتخابات وبقانون المصالحة في المجال الإداري.
وصرح بأن تسديد شغورات هيئة الإنتخابات هو إستحقاق وإلتزام، بقطع النظر عن الدعوات إلى تأجيل الإنتخابات البلدية، مبينا أن الإشكال صلب لجنة التوافقات، تعلق بالمترشحين في مجال القضاء الإداري، ولا إشكال بالنسبة الى سلك الأساتذة الجامعيين.
يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، قرر رفع أشغال الجلسة العامة بعد الإعلان عن افتتاحها (على الساعة الثالثة و45 دقيقة)، على ان تستأنف بعد نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب للإنطلاق في جلسة التصويت على تسديد شغورات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.