تولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية احالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى القضاء العدلي بعد أن ثبت تحصله على تمويلات أجنبية بلغت 406 مليون دينار خلال الفترة الانتخابية المعنية. و أفضت أعمال دائرة المحاسبات الرقابية بخصوص تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الفارطة الى وجود مخاطر بشأن مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دعم حملته بمبلغ قد يصل الى 700 الف دينار واضاف التقرير ان هذه الجمعية التي لم يسمها تلقت تمويلا من بلدين أجنبيين وتحديدا عن طريق سفارة أجنبية في تونس ووكالة تعاون دولي التقرير تضمن عديد التوصيات المتعلقة اساسا بضرورة تعديل القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وفق ما بينه للأخبار رئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط :
ويذكر انه تم اصدار بطاقات الزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل منحة عمومية في شأن كل من محمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجرى وعبد القادر اللباوى وسالم الشايبي الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الاولى ولم تسترجع الدولة الى غاية غرة جويلية الفارط مبلغا قدره مليار و850 مليون و 185الف دينار من القسط الاول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني .
المصدر:الاذاعة الوطنية
