في إطار تأمين حسن سير المرفق العام وضمان المساواة في الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية وسعيا إلى احترام علوية القانون وتطبيق قرارات الهيئات القضائية التحكيمية المتخذة بالأساس في شأن الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للملاكمة المنعقدة بتاريخ 07 جانفي 2017 وفقا لما ينص عليه نظامها الأساسي تعلم وزارة شؤون الشباب والرياضة أن البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية للملاكمة والداعي إلى عقد جلسة عامة انتخابية يوم 16 ديسمبر 2017 قد جانب في مضمونه الواقع والقانون خاصة أنه استند على القرار التحكيمي عدد 286/2017 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والذي تم توضيحه من خلال قرار ثان صادر عن نفس الهيئة والذي أكد من خلاله « أن اعادة فتح باب الترشح من جديد لم يحصر في قائمتين دون سواهما » وإنما قضى « بإعادة الانتخابات دون تدخل في عددها ولا في تركيبتها » خلافا لما ورد بالبلاغ المذكور أعلاه والذي منح أحقية الترشح للجلسة المزمع انعقادها في 16 ديسمبر 2017 الى قائمتين فقط.

وحيث أكد نفس القرار التوضيحي ضرورة « إعادة اجراء الانتخابات بما تقتضيه من مراحل اجرائية تمثل مسارا متماسكا غير قابل للتجزئة يبدأ بفتح باب الترشح لإعادة التعبير عن الرغبة في الترشح والتثبت مجددا في مدى توفر الشروط القانونية للمترشحين حسب الإجراءات المعمول بها وصولا الى موعد تنظيم الانتخابات وفرز الاصوات والإعلان عن النتائج. »

وباعتبار ما ورد بمكتوب الاتحاد الدولي للملاكمة « AIBA » المؤرخ في 06 سبتمبر 2017 والذي أكد على ضرورة الالتزام بالنظام الاساسي للجامعة فقد سجل غياب التقرير الأدبي والتقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات. ويعد ذلك مخالفا لمقتضيات الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و24 من النظام الاساسي للجامعة التونسية للملاكمة وهو ما يمس من نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها.

وعليه ولتصحيح المسار وإضفاء للشفافية وللحياد واحتراما للقانون، تم تعيين هيئة وقتية لإعداد جلسة عامة انتخابية استثنائية بعد تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المحددة ليوم 16 ديسمبر 2017.

وعليه تم إنجاز عملية نقل المهام واتمامها بالتاريخ المتفق عليه مع الرئيس المغادر وهو 14 ديسمبر 2017 واعداد محضر جلسة وتقرير نقل المهام في الغرض.