قال مدير المرور والوقوف ببلدية تونس ناصر خليفي، أن مشروع إحداث 5 مآوي ذات طوابق في تونس العاصمة لا يزال مكبلا ويواجه بعض الصعوبات الإدارية والترتيبية، حالت دون إنجازه منذ إطلاق طلبات العروض الأولى في سنة 2015.

وأفاد بأن بلدية تونس لم تتخل عن المشروع ولم تقم بإجهاضه، موضحا أن عدم تقدم مشاريع استلزام أراضي بلدية لبناء واستغلال مآوي ذات طوابق للسيارات، يعود لعدة أسباب منها ماهو متعلق بالمستثمرين الخواص ومنها ماهو راجع لبلدية تونس.

وتتعلق المآوي المزمع إنجازها بمأوى مختار عطية ومأوى القصبة (محاذ لبلدية تونس) ومأوى باب الخضراء (ويضم فضاء أول بباب العسل وفضاء ثان في ساحة باب الخضراء قرب المعهد الثانوي).

وأرجع المسؤول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عزوف المستثمرين الخواص منذ سنة 2015 ،أساسا إلى قيمة الاستثمارات الواجب تسخيرها لإنجاز واستغلال هذه المشاريع (30 مليون دينار معدل كلفة انجاز المآوي حسب تقديرات سنة 2019).

واعتبر أن « الاستثمار في مشاريع مآوي السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ينطوي على كثير من المجازفة والمخاطرة بالنظر إلى ضبابية الرؤيا في ظل الارتفاع الكبير للتضخم المالي وما ترتَّب عنه من ارتفاع في الأسعار وكلفة اليد العاملة وبالتالي زيادة كلفة إنجاز هذه المنشآت واستغلالها ».

وعزا أسباب عزوف المستثمرين عن إنجاز هذا النوع من المشاريع أيضا، إلى عدم مردوديتها نظرا لضعف معاليم الوقوف الموظفة بسبب ضعف المقدرة الشرائية للمواطن فضلا عن التخلي عن المراجعة السنوية للمعاليم.

وتابع المسؤول البلدي حديثه بالقول، « إن طلب أتاوة بلدية ولو بنسبة ضعيفة على رقم المعاملات بمنظار المستلزم لا يحقق مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر بين الطرفين ».

وقال « سجلنا عزوفا من المستثمرين رغم التشجيعات الممنوحة كعدم تحديد مدة اللزمة وفسح المجال للمستلزم لاقتراحها على أساس دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والترخيص ببناء محلات تجارية بالطابقين الأرضي والأول والترخيص باستغلال وقوف السيارات على الطريق العام بمناطق تأثير المآوى ».

وكشف ناصر الخليفي أن الشركات التي عبرت في سنة 2022 عن استعدادها للذهاب في مسار تفاوض مباشر بخصوص أحد مشاريع استلزام أراضي بلدية لبناء واستغلال مآوي ذات طوابق للسيارات، تراجعت فيما بعد عن ذلك.

وفيما يتعلق ببلدية تونس، أفاد الخليفي بأن مردودية المآوى العمومية هي أولا وأساسا مردودية فنية واجتماعية وهي خدمة عمومية في نفس مستوى البنية الأساسية، مطالبا بأن تكون التعريفات المطبقة في حدود المقدرة الشرائية للمواطن.

وذكر أن مشكلة وقوف السيارات هي أساسا مشكلة تنقل معتبرا أنه لا خلاص لمدينة تونس إلا في تحسين النقل العمومي وفي تشجيع مشاريعه.

وأبرز أنه لم يعد في إمكان بلدية تونس التعهد بتوفير العدد اللازم من أعوان المراقبة لتغطية حاجيات معاينة مخالفات الوقوف بمناطق تأثير مشاريع المآوي.

وأرجع ذلك إلى الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جوان 2012 ،المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية، والذي كان له بالغ الأثر على عملية مراقبة مخالفات الوقوف على الطريق العام.

وخلص ناصر الخليفي إلى أن التعاقد بخصوص إنجاز مآوي السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيؤدي إلى شروط قاسية ومجحفة على بلدية تونس وتنازلات قد لا تخدم الصالح العام .