لا تزال المفاوضات الاجتماعية بشان الزيادة في اجور القطاع الخاص عالقة الى حد الساعة رغم تصريحات لممثلين عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باستئنافها في الايام المقبلة
الامين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري اكد لقسم الاخبار انه تم ترحيل ملف المفاوضات رسميا الى وزارة الشؤون الاجتماعية على اعتبارها طرفا محايدا.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي رجح في وقت سابق اليوم أن تستأنف الأطراف الاجتماعية المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص في الأسبوعين القادمين
وأضاف على هامش ندوة وطنية عن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة الواقع والافاق أن وزارة الشؤون الاجتماعية نجحت في تهدئة الاجواء بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وهناك نية من قبل كل الاطراف الاجتماعية للدخول في المفاوضات
وأوضح في المقابل أن الاشكال الذى بقي مطروحا بالنسبة لمنظمة الاعراف يتمثل في عدم مقدرة بعض الموسسات على منح زيادة في الاجور معتبرا أن هذا الاشكال رئيسي لان المفاوضات قطاعية وليست على مستوى المؤسسة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
