حمّل الامين العامّ المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظّمة الاعراف مسؤوليّة تعطيل اصدار الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاصّ.

وشدّد العيّاري على ان بعض الغرف داخل منظّمة الاعراف تتمرّد وترفض تطبيق الزيادة في الاجور المتفق عليها مبديا رفضه التلاعب بالحوار الاجتماعي الذي يشمل اكثر من مليون وخمسمائة الف عامل وفق تعبيره