وقّع البنك الوطني للجينات ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، الإربعاء 18 ديسمبر 2024، بتونس، إتفاقية إطارية بغاية تطوير الموارد الجينية المحليّة في إطار البحث العلمي.

وستشجع هذه الإتفاقيّة، التّي تمّ توقيعها على هامش الملتقى الوطني لبنك الجينات حول دور البنك في تحقيق الأمن الغذائي « الموارد الجينية العلفية والرعوية »، الباحثين على مزيد تثمين الموارد الجينية المحلية.

كما ستكون إطارا مناسبا للتنسيق، بشكل أفضل، وتوقيع إتفاقيات جديدة بين بنك الجينات وكل هياكل البحث الراجعة بالنظر إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

ويعد تحقيق التوازن بين الإنتاج المستديم والأمن الحيوي وحماية التنوّع البيولوجي أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي، بالنسبة للبنك الوطني للجينات.

ويعتبر تنامي الطلب على الموارد العلفية تحد هام يهدد استدامة قطاع تربية الماشية، الذّي يواجه عديد التحديات من ذلك الإفراط في الرعي وتدهور التربة وتراجع الغطاء النباتي والغابي نتيجة لتغيّر المناخ.

ولأجل ذلك فإنّ بنك الجينات كهيكل يعمل على المحافظة على التراث الجيني الوطني، وهياكل البحث العلمي الفلاحي، المساعدة على تحديد الأرضيّة لتطوير أصناف أكثر تأقلما مع التغيّرات المناخية بالتنسيق مع الفلاّحين والهياكل المعنية.

يذكر أنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ووزير البيئة، حبيب عبيد، توليا افتتاح فعاليات ملتقى البنك الوطني للجينات، التّي حضرها ممثلون عن الهياكل الفلاحية والبيئة والعديد من هياكل البحث الفلاحي.