انتظمت اليوم السبت بمقر ولاية   بن عروس جلسة استثنائية للمجلس الجهوي  خصصت لاستعراض ومناقشة  المرحلة الثانية من اعداد المخطط الجهوى للتنمية 2016/2020  والمتمحورة حول ملامح الرؤية الاستشرافية للتنمية.

وقدم والي الجهة  عبد اللطيف الميساوي  خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة  سعيد العايدي عرضا حول عمل اللجان بعد اتمام  المرحلة الاولى من اعداد المخطط  موضحا أن أهم الاستنتاجات التي   تم الخروج بها  ترتبط  أساسا بتضاعف الاعتمادات المخصصة للبرنامج   الجهوى للتنمية  في الفترة 2011/2015  كما تم التأكيد في هذه المرحلة  على ضرورة العمل على تسريع انجاز المشاريع المبرمجة رغم الصعوبات الموجودة والمرتبطة في الغالب ببروز ظواهر اجتماعية وبيئية أثرت على المحيط الاجتماعي  اضافة الى التنبيه الى  ارتفاع نسب البطالة وتقلص الاستثمار الخاص  والانعكاسات السلبية التي رافقت نجاحات التنمية الاقتصادية بالولاية  في ظل تغليب طابع الاندماج الاقليمي مع مدينة تونس في أهم المجالات .

ومن جهته قدم المدير الجهوي للتنمية  محمد عبد السلام  أبعاد  الروية الاستشرافية للتنمية ببن عروس والتي تستند الى خمسة محاور أساسية وهي ارساء منظومة حوكمة رشيدة على المستويين المحلي والجهوي و نسيج اقتصادى ذو قدرة تنافسية عالية  ودعم مقومات  التنمية المحلية والجهوية الى جانب  تنمية الموارد البشرية والادماج الاجتماعي  و اعتماد تنمية مستدامة واقتصاد أخضر .

وتم تقسيم هذه المحاور الاستراتيجية للتنمية  الى تبويبات فرعية   مرتبطة بالاهداف الخصوصية وبرصد الاشكاليات الفرعية والسياسات   والبرامج المنتظر اعتمادها وبالشروط الموضوعية المرتبطة بالتحديات   وبالاجراءات المصاحبة والموشرات المعتمدة في قيس الهدف.

وقد تمحور النقاش العام خلال الجلسة حول جملة من الاشكاليات  على   غرار  صعوبة ترويج المنتجات الفلاحية  و تعصير الخدمات بميناء رادس  و توضيح الرؤية بخصوص الطريق السيارة  التي ستقتطع جزءا هاما من الاراضي الفلاحية بالجهة.

كما تناول النقاش استراتيجية الدولة في تبويب المشاريع واعتمادها   ومدى الاعتماد في انجازها على صناديق استثمارية أو على الشراكة  بين القطاعين العام والخاص  فضلا عن التطرق الى الاولويات في هذا  الشأن واذا ما ستكون للمشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية  أو ستركز على المشاريع الجهوية.

وفي رده على هذه الاستفسارات  قال وزير الصحة  ان  الدولة ملتزمة   بمراحل انجاز المخطط وبالتوجه التشاركي في الإعداد،  مشيرا الى  أنه سيقع  تحديد الخيارات التنموية  استنادا الى دور الجهة في التنمية ووفق سلم أولوياتها وتجميع ذلك في اطار خطة تأخذ في الاعتبار الامكانيات المتاحة .