قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في كلمته خلال أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف التى ألقاها نيابة عنه  محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،  » إن السلام أضحى تحقيقه، حسب كل المؤشرات، مهدّدا بسبب النزاعات العنيفة المستمرّة والمستجدة والتي تمسّ وبشكل خطير القانون الدولي الإنساني مُزعزعة بذلك مبدأ كونية حقوق الإنسان ».

وبيّن، خلال هذه الدورة التى تناقش « دور الديبلوماسية البرلمانية في تكريس السلم والأمن الدوليين »، أنّه من الاجدى أن يتم التطرق الى علاقة السلام بالتنمية الذي أورده الهدف16 « السلام والعدل والمؤسسات الناجعة » والذي غيّر وأتمّ مفهوم التنمية السائد حاليا المرتكز على محاور بيئية واقتصادية واجتماعية، متسائلا عن حدوده أمام ما يتعرّض له الفلسطينيون من عمليات قتل ممنهج وتنكيل وتجويع متعمّد، إضافة الى منع المساعدات الإنسانية الأساسية والإبادة الجماعية والتهديد الصارخ للأمن الإنساني أمام مرأى ومسمع من العالم ودون رادع أو تدخل حازم من المجموعة الدولية.

كما أكّد بودرالة ، وفق ما ورد في بلاغ للمجلس الثلاثاء ، دور النواب كممثلين لشعوبهم في تكريس الأمن والسلم الدوليين، وإعلاء المبادئ السامية التي أقرّها ميثاق الأمم المتحدة، مجددا مواقف تونس المبدئية والثابتة إزاء القضية الفلسطينية، ومساندتها اللامشروطة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقرار حقوقه الوطنية المشروعة في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأهاب بكلّ أحرار العالم لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية من خلال تكثيف الجهود في ممارسة المزيد من الضغط عبر الإتحاد البرلماني الدولي، كمؤسسة عريقة، من أجل حمل الكيان الصهيوني على وضع حد للحرب الهمجية والوحشية التي يشنهّا ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة  الضفة الغربية ومن إجراءات استفزازية وتعسفية في مدينة القدس والتي تصاعدت في هذا الشهر الفضيل.

ودعا من جهة أخرى مجلس الأمن للاضطلاع بوظيفته الأصلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والنّأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض

من جهة اخرى ابرز رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أن التفكير ظل عالقا في مستوى فهم الروابط بين التنمية والسلام العالمي ولم يقع المرور إلى الفعل بإرساء مقاربات ووسائل أكثر فعالية ونجاعة في التعامل مع التحديات والأزمات العالمية المطروحة على غرار ظاهرة الهجرة غير النظامية التي لا يمكن لأي دولة تحمّلها بمفردها بل هي مسؤولية مشتركة لكل من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكّد أنّ تونس تتعاطي مع هذه المسألة بكل مسؤولية وفي إطار التمسّك الثابت بمنظومة حقوق الإنسان الكونية واحترام الالتزامات الدولية والاعتزاز بالانتماء إلى القارة الإفريقية، معربا عن اعتقاده بأنّ ظاهرة الهجرة الجماعية ستتفاقم وتحمل معها عدم الاستقرار والحروب، إذا واصل المجتمع الدولي التنصّل من التزاماته تجاه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي أصبحت جرس إنذار وبات من الحتمي أن تتحمّل الدول الصناعية مسؤولياتها الفعلية لتسببها بشكل رئيسيي في تلوّث البيئة.

كما  شدد على التطلّع إلى مجهودات أكبر للإتحاد البرلماني الدولي من أجل مزيد التنسيق والعمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة بجميع هياكلها تحقيقا للأمن وإعلاء لراية السلام والتنمية المستدامة لشعوبنا والنهوض بالديمقراطية التمثيلية واحتراما لمبدأ كونية حقوق الإنسان كركيزة أساسية للمجتمع.

وأبرز بهذه المناسبة انخراط تونس في « بناء المؤسسات الناجعة »من خلال تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي الذي انطلقت فيه وفق خارطة طريق محدّدة شملت إجراء استفتاء على دستور جديد للجمهورية في جويلية 2022 أكّد على المبادئ والقواعد الأساسية المنظمة للحقوق والحريات الفردية والجماعية و كرّس مبادئ المساءلة ومقاومة الفساد.

وأضاف أن هذا الدستور أقرّ المساواة والتناصف بين الجنسين في الحياة السياسية وأرسى برلمانا ذا غرفتين ، لافتا الى أنه تمّ تنظيم الإنتخابات التشريعية لتركيز غرفته الأولى: مجلس نواب الشعب الذي بدأ مهامه في مارس 2023 لِتليه الغرفة الثانية: المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتم تركيزه خلال شهر أفريل المقبل، على إثر انتخابات غير مباشرة بداية من المجالس المحلية ثم الجهوية ثم على مستوى الأقاليم.

تجدر الإشارة الى أن أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي تنعقد بجينيف وتتواصل من  23 إلى 27 مارس الجاري  بمشاركة وفد برلماني تونسي يترأسّه  محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، ويضمّ نجلاء اللحياني نائب رئيس لجنة التربية والتعليم و الشباب والرياضة، و ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام، و عبد القادر عمار عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة.

​وكانت .لوفد مجلس نواب الشعب مشاركات ومساهمات عديدة في اجتماعات مختلف هياكل الاتحاد وهيئاته القانونية ولجانه، وفي منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب كما كانت له لقاءات ومحادثات مع عدد من الوفود البرلمانية العربية والدولية المشاركة في أشغال هذه الدورة ، حسب نص البلاغ