استغربت كتلة حركة النهضة اليوم في بيان لها ما صدر عن هيئة تحرير صحيفة “الضمير” ، مؤكدة في هذا الصدد تمسكها المطلق بحرية الصحافة وحق الصحفيين داخل المجلس وخارجه في التعبير بكّل حرية عن آرائهم وفق ما يكفله دستور وقوانين الجمهورية الثانية، مؤكدة أنّ الاستفسار والنقاش حول مضامين بعض المقالات التي تنشر، لا يُمكن بأي حال أن تفسر على أنها أعمال عدائية مسكونة بهاجس التضييق على حرّية الصحافة وإنّ محاولة استغلال هذه النقاشات والادعاء بأنّ فيها اعتداء يخشى وأن يكون جزء من محاولة لتشويه المجلس وتيار معيّن، وننزه مبدئيا هيئة تحرير الضمير الوقوع فيه لما تربطها بالنواب وبكتلة حركة النهضة من تعاون ايجابي.

هذا و اكدت الكتلة على :

احترامها للصحفيين وتسجيل ما يبذلونه من جهد لتغطية نشاط المجلس وايصال المعلومة للرأي العام وإنّ التعبير عن القلق أو التحفظ لا يمكن اعتباره اعتداء.

كما تشير إلى أنها عبّرت عن تحفظها ازاء ادراج أرقام مغلوطة صلب المقال وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويمسّ من نزاهة ومصداقية الصحيفة في نقل المعلومة ويحتاج التثبت والتحري قبل اصدار رد فعل متشنج رغم ثبوت خطأ ما نشر في الصفحة الاولى حول عدد مشاريع القوانين وطبيعتها.

كما أنّ كتلة حركة النهضة تجدد بهذه المناسبة احترامها لدور الاعلاميين وحرصها على توفير علاقات تعاون مع الجميع ولا ترضى انطلاقا من مبادئها إلا التعاطي مع الجميع في اطار الاحترام واذا فُهم من اشارتها اعتداء فإننا ننوه أننا لا نقصد الاعتداء بل التنبيه لخطأ في الصفحة الأولي وبالبند العريض مس كل النواب من قبل وسيلة اعلام تحظى بثقة نواب الكتلة، كما تمنينا لو بادرت بالتحري معنا وتصحيح الخطأ قبل التسرع في اصدار ما اصدرت والذي تمّ توظيفه من بعض الأطراف التي لا تريد الخير لا للمجلس ولا لكتلة حركة النهضة ولا لجريدة الضمير وصحفييها، الذين نجدد مرّة أخرى أننا نكّن لهم كلّ التقدير والاحترام.

يذكر ان الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين قالت بأن الصحفية بمجلس نواب الشعب يامنة السالمي تعرضت الى العنف اللفظي من قبل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري وزميله عامر لعريض اذ تعمدا الصراخ فى وجهها واتهماها بتشويه صورة مجلس نواب الشعب ووصفا ما ورد بالمقال بالوقاحة متوعدين بمقاطعة الصحيفة حسب رواية الجمعية.
وتأتي هذه الحادثة على خلفية مقال تحليلي صدر يوم الاحد 24 أفريل 2016 بجريدة الضمير حول غيابات النواب وتعطل مشاريع القوانين.