تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، إلى يوم 29 ديسمبر 2016 وفق عضو المجلس، عماد الخصخوصي، الذي أضاف في تصريح له أن اجتماع اليوم لم يلتئم لعدم اكتمال النصاب الذي حدد بثلثي أعضاء المجلس، من قبل الداعين للإجتماع.
وقال الخصخوصي إن « الإشكاليات التي تواجه إرساء المجلس الأعلى للقضاء، في طريقها إلى الحل، حيث يوجد توجه نحو القبول بتسمية رئيسة محكمة التعقيب (ترشحها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي)، على اعتبار أنه لا يوجد أي مشكل للأعضاء مع شخصها »، حسب تعبيره.
وقد أثار عدم إعلان رئاسة الحكومة عن الأعضاء المعينين بالصفة، في تركيبة المجلس (12 عضوا)، خلافا في صفوف الهياكل القضائية، وانقساما بين الأعضاء المنتخبين صلبه، في علاقة بتوقيت وتفاصيل شروع المجلس في أعماله
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء والذي جرت الإنتخابات الخاصة به يوم 23 أكتوبر 2016، من 45 عضوا، موزعين على ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. ويتم انتخاب 33 عضوا فيما يعيّن الـ 12 عضوا الآخرون بصفتهم.
ويتوزع ال12 عضوا الذين يعينون بالصفة في تركيبة المجلس كالآتي: 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.