قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، امس الجمعة، تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جلسة يوم 28 أكتوبر القادم، وفق ما أكده سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم المحكمة.
كما تقرر الإفراج عن متهمين إثنين إثر رفع جلسة اليوم بعد أن ثبت عدم صلتيهما بجريمة الاغتيال .
وطلبت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد خلال جلسة اليوم تأخير القضية إلى ما بعد إنتهاء السنة القضائية وذلك لاستكمال الجزء الثاني من الملف وإنتظار مآل الشكوى التي تم التقدم بها ضد قاضي التحقيق عدد 13.
وشددت الهيئة على فتح المحاكمة امام العموم بما يؤمن مقومات المحاكمة العادلة منتقدة منع اعوان الأمن العموم من حضور الجلسة .كما طالبت بالإلتزام بالحياد والنزاهة في التعامل مع القضية من قبل هيئة المحكمة وفق تعبيرها.
وبينت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إلى انه لا يمكن الفصل في هذه القضية إلا بإستكمال الجزء الثاني من ملف القضية مؤكدة على لسان رئيسها علي كلثوم وجود اياد خفية في اوساط وزارتي العدل والداخلية تعمل على طمس الحقيقة وفق تعبيره.
وطالب المحامي صلاح الحجري بمكاتبة السلطات الفرنسية لتمكين هيئة المحكمة من نسخة من ملف الإرهابي ابو بكر الحكيم ومعرفة من ادخله إلى البلاد بعد 14 جانفي ومن تواطأ معه من امن مواز وفق توصيفه .
وبخصوص المتهم الرئيسي في القضية الارهابي كمال القضقاضي الذي تم القضاء عليه في عملية رواد طالب الحجري بضرورة إجراء بحث تكميلي يتعلق بالطريقة التي تم فيها تصفية القضقاضي وكيفية التعرف على هويته .
كما دعا إلى ضرورة تسمية خبراء مختصين في العلوم الجنائية للإطلاع على عدد من القضايا في ملفات إرهابية وذلك قصد معرفة الخيط الرابط بين الملفات والأشخاص المتورطين فيها إضافة إلى التدقيق في الجوانب الخفية في ملف الحال .
من جهته افاد الأستاذ سهيل مديمغ بان الغاية من تفكيك القضية هو إماطة اللثام على من خطط لجريمة الإغتيال وأخفى حقائق وإثباتات التهم مشيرا في هذا الصدد إلى ان الإجراءات المتبعة لكشف الحقيقية في قضية الحال ليست في مستوى الانتظارات من الانتقال الديمقراطي لاسيما في ما يخص تحقيق العدالة مؤكدا حصول عديد الخروقات التي تؤكد وجود أمن مواز، على حد تعبيره.
أما محمد جمور فقد اشار إلى أن هيئة الدفاع لم ترغب في تفكيك الملف مبينا في هذا الشان ان المسار الإستقرائي مازال بعهدة دائرة الإتهام . وطالب بتأخير القضية وبقيام المحكمة بعدد من الاجراءات خاصة بعد ثبوت تمرد قاضي التحقيق على قرار دائرة لاتهام والتعقيب وعدم استجباته للطلبات المقدمة له رغم جديتها واهميتها حسب قوله .
وانتقد جمور ما وصفه بعدم إحترام وزير العدل الحالي لمبدأ إستمرارية الدولة ومواصلة ما قام به وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى .
وشهدت جلسة اليوم حضور 12 متهما أحدهم بحالة سراح فيما رفض بقية المتهمين الحضور إلى قاعة الجلسة وهو ما اثار حفيظة محامي القائمين بالحق الشخصي لما اعتبره تطاولا على هيئة المحكمة.
كما تزامنت الجلسة مع تنظيم يوم الغضب الذي اعلنته الجبهة الشعبية في ندوتها الوطنية الثالثة بسبب ما وصفته بالتلاعب والتآمر في ملفات التحقيق في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
من جهة اخرى اعتبر محامو المتهمين أن ملف قضية الحال مازال فارغا ولا يمكن من الإجابة عن السؤال المطروح من قبل انصار الجبهة والتونسيين بصفة عامة و المتمثل في « شكون قتل شكري ».
كما اشاروا قبل إنطلاق الجلسة إلى أن الأجواء التي جرت فيها قضية اليوم والتي شهدت دخول انصار الجبهة عنوة إلى قاعة الجلسة قبل إنطلاقها فوضوية ولا يمكن لها ان تؤدي إلى محاكمة عادلة.
وقد تم رفع الجلسة من قبل القاضي بسبب توتر الاجواء من جهة وللتداول في الطلبات التحضيرية المقدمة من قبل هيئتي القائمين بالحق الشخصي والدفاع عن المتهمين من جهة اخرى.