تمّ اليوم الاثنين تأجيل النظر في ملف الصحفي بقناة الحوار التونسي الخاصة، لطفي العماري إلى 23 جانفي 2017 وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع وفق ما أعن عنه عضو هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي.
وأوضح المسعودي في تصريح له اليوم أن هيئة الدفاع قد ارتأت تأجيل مثول منوبها أمام التحقيق بالنظر إلى الإضراب العام المفتوح الذي شرع فيه المحامون بداية من اليوم مبينا في هذا الصدد أن قاضي التحقيق قد استجاب لهيئة الدفاع وتم الإبقاء على منوبه بحالة سراح.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت الإثنين الماضي بتأجيل القضية بهدف الاطلاع على نص الاحالة وإعداد وسائل الدفاع بعد ان تمت دعوة التحقيق معه اليوم على معنى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق ب »نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ».
يذكر أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العمارى الذي ادلى بها في برنامج تلفزي « بشأن الحكم الابتدائي الصادر بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين بقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفى نقض.
كما يشار إلى ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلن مساء السبت، الدخول في اضراب عام مفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من اليوم الاثنين 5 وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017