قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم الاثنين 28 مارس 2016 ضمن برنامج « لبلاد اليوم » ان من بين تحفظاتهم إزاء قانون المجلس الأعلى للقضاء هي الابقاء على عيوب المشروع الحكومي والغاء تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء .
واضاف الرحموني أنه تم الاقتصار على الاختصاصات التقليدية في ما يتعلق بالترقية والنقل والتأديب والترفيع في عدد المعينين بالنسبة لمشروع الحكومة على مستوى تركيبة المجلس والتخفيض في عدد المنتخبين وعدم مراعاة ما يقتضيه الدستور بشأن عضوية ذوي الاختصاص والمستقلين.
ولاحظ رئيس المرصد أنه تم تفويض هيئة الانتخابات بإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في حين أن المعايير تفرض احالة هذا الاختصاص الى المجلس نفسه.
وشدد ضيف « لبلاد اليوم » على ضرورة الضغط من أجل إقرار مجلس أعلى للقضاء يكون وفيا لطموحات أصحاب المهنة وللتصور الدستوري.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر
