تضاعف عجز الميزان التجاري لتونس، ثلاث مرات خلال جانفي 2025، وقدّرت قيمته ب1765،5مليون دينار(م د)، مقابل 577،6 م د، خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء.
وسجل العجز تراجعا، دون احتساب الطاقة، إلى حدود 687 م د، فيما بلغ العجز التجاري الطاقي قيمة، 1078،4م د، مقابل عجز بقيمة، 683،6 م د خلال جانفي 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات حول التجارة الخارجيّة لشهر جانفي 2025، نشرها معهد الإحصاء.
وتأتى هذا العجز، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان، على غرار الصين (971،2 م د)، وروسيا (647،1 م د) والجزائر (281،6 م د)، وتركيا ( 220،8 م د)، واليونان (197،6 م د)، والهند (103،6 م د).
من ناحية أخرى، سجلت المبادلات التجاريّة للسلع، فائضا، مع العديد من البلدان الأخرى وأهمّها فرنسا، بقيمة 361،7 م د، وألمانيا، بقيمة 276،6 م د، وإيطاليا، ب268 م د، وليبيا، ب180،5 م د، والمغرب، ب79،4 م د.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 74بالمائة، مقابل نسبة تغطية في حدود 89،9 بالمائة، في جانفي 2024.
وأظهرت المبادلات التجاريّة التونسيّة مع الخارج بالأسعار الجارية خلال جانفي 2025، أنّ قيمة مبيعات تونس للخارج بلغت قيمتها 5025،8 م د، مقابل مشتريات بحجم 5184،5 في جانفي 2024. فيما قدّرت الواردات ب6791،3 م د، مقابل 5726 م د في جانفي 2024.
ويفسر تراجع صادرات البلاد، خلال شهر جانفي 2025، بالأساس بانخفاض صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 52،8 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (28،5 م د مقابل 191،5 م د)، وقطاع الصناعات الغذائية، بنسبة 9،7 بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (518،4م د مقابل 607،8 م د )، من ناحية أخرى سجّلت الصادرات ارتفاعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 20،5 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلود، بنسبة 2،5 بالمائة.
وتقلّصت الصادرات التونسيّة نحو الاتحاد الأوروبي (يستحوذ على 67،9 بالمائة من الصادرات)، بنسبة 9،8 بالمائة.
ويفسر ذلك بتراجع الصادرات نحو بعض عدد من الشركاء الأوروبيين، على غرار فرنسا، بنسبة 6،2 بالمائة، وإيطاليا بنسبة
7،5 بالمائة، وإسبانيا بنسبة 59 بالمائة، مقابل ارتفاع هذه الصادرات نحو السوق الألمانية بنسبة 13 بالمائة، وهولندا بنسبة 18،8 بالمائة.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 62،3 بالمائة، ومع المغرب بنسبة 58،9 بالمائة، ومع الجزائر بنسبة 0،8 المائة، ومع مصر بنسبة 176،5 بالمائة.
ويعود الارتفاع المسجل على مستوى الواردات إلى ارتفاع واردات من الموّاد الطاقيّة، بنسبة 24 بالمائة، نتيجة ارتفاع مشتريات البلاد من المواد المكررة (1219،2م د مقابل 632،2 م د في جانفي 2024)، وكذلك إلي الزيادة مسجلة على مستوى واردات موّاد التجهيز بنسبة 14،1 بالمائة، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة بنسبة 13،2 بالمائة، والموّاد الاستهلاكية بنسبة 18،5 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 37،9 بالمائة.
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (41،7 بالمائة من إجمالي الواردات)، فقد بلغت قيمتها 2830،5 م د، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4،2 بالمائة.
وارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين مثل فرنسا (1،8 بالمائة)، وإيطاليا (8،7 بالمائة)، مقابل تراجعها بنسبة 0،4 بالمائة، مع ألمانيا و2 بالمائة مع اسبانيا، و14،6 بالمائة مع بلجيكا.
خارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع الصين، بنسبة 62،3 بالمائة، ومع روسيا بنسبة 51،2 بالمائة، ومع الهند بنسبة 12،2 بالمائة، ومع تركيا، بنسبة 10،4 بالمائة.
